به گزارش کردپرس، ده ماه از سقوط حکومت بشار اسد می‌گذرد، اما هنوز نهادهای دولتی به‌طور کامل راه‌اندازی نشده‌اند. ادارات دولتی نیمه‌فعال‌اند و صدها هزار کارمند به دلیل عدم پرداخت حقوق و یا اتهام وابستگی به حکومت پیشین، کار خود را متوقف کرده‌اند.

در سه ماه گذشته، لیر سوریه حدود ۱۵ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. پیش‌تر هر ۱۰۰ دلار معادل ۹۵۰ هزار تا یک میلیون لیر بود، اما اکنون ارزش آن به یک میلیون و ۱۵۰ هزار لیر رسیده است.

دولت دمشق تاکنون نتوانسته است حقوق ماهیانه کارمندان را به‌طور کامل پرداخت کند. بخشی از کارمندان حقوقی نزدیک به ۱۰۰ دلار دریافت می‌کنند، اما بسیاری دیگر هنوز همان ۲۰ دلار در ماه را دریافت می‌کنند.

به گفته «محمد نضال الشعار» وزیر اقتصاد در دولت جدید دمشق، نرخ بیکاری در میان جوانان به حدود ۶۰ درصد رسیده است؛ یعنی نزدیک به ۲.۷ میلیون جوان بی‌سواد و بیکار وجود دارد. چنین وضعیتی ویرانگر و در تاریخ سوریه بی‌سابقه است.

فعالیت‌های تجاری نیز بسیار ضعیف و شکننده است. رسانه‌ها از پروژه‌های عمرانی با حمایت کشورهای حاشیه خلیج فارس (به‌ویژه عربستان و امارات) سخن می‌گویند، اما در عمل هیچ اقدامی صورت نگرفته و همه‌چیز در حد حرف مانده است. هم‌زمان، فساد گسترده‌ای تحت عنوان پروژه‌های بازسازی توسط نزدیکان احمد شرع ادامه دارد. در ماه‌های اخیر رسانه‌ها از جمال شرع (برادر احمد شرع) نام برده‌اند که گفته می‌شود شبکه‌ای غیررسمی در دولت را مدیریت می‌کند، بدون آنکه هیچ مسئولیت رسمی داشته باشد.

چهره کنونی دمشق شباهتی به دوران حکومت بعث ندارد؛ اگرچه پیش‌تر یک رژیم دیکتاتوری فاشیستی حاکم بود، امروز هرج‌ومرج و بی‌نظمی گسترده‌ای بر حکومت سایه افکنده است. ساختار سیاسی و حکومتی مشخصی وجود ندارد و آزادی‌های فردی نیز در مقایسه با گذشته کاهش یافته است.

به‌جز گروه‌های مسلح تحت پرچم «هیئت تحریرالشام»، هیچ حزب سیاسی مؤثری در دمشق وجود ندارد. هرچند چند حزب و گروه به‌ظاهر فعال‌اند، اما بیشتر آنها ساختگی و محصول ترکیه یا کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند. گروه‌هایی که پس از سقوط بشار اسد به‌وجود آمده‌اند نیز اگرچه دفاتر سیاسی دایر کرده‌اند، در اصل گروه‌های مسلحی هستند که امنیت مناطق را بر عهده گرفته و به جای دولت تصمیم‌گیری می‌کنند.

با گذشت ده ماه از سقوط حکومت بشار اسد، هنوز ارتش منظم سوریه شکل نگرفته است. تنها گروه‌های مسلح مختلف وجود دارند که هرکدام در مناطق مشخص، امنیت را در دست گرفته‌اند. بسیاری از بخش‌های سوریه نیز هنوز خارج از کنترل دولت جدید دمشق است.

شمال حلب در دست گروه‌های تندرویی است که ترکیه از آنها حمایت می‌کند و خود را «ارتش ملی سوریه» می‌نامند. مناطق دروزی در جنوب دمشق (به‌ویژه استان سویداء) خارج از کنترل کامل دمشق است. شمال‌شرق سوریه (شرق فرات) نیز تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) قرار دارد که مورد حمایت جامعه جهانی هستند.

در مناطق تحت نفوذ احمد شرع وزارت دفاع وجود دارد، اما ارتش منظم دیده نمی‌شود. تنها گروه‌های پراکنده‌ای با سلاح سبک و نیمه‌سنگین وظیفه تأمین امنیت مناطق را بر عهده دارند، چراکه اسرائیل اجازه در اختیار داشتن سلاح سنگین را به آنها نمی‌دهد. هر گروه پایگاه و مرکز فرماندهی خاص خود را در منطقه‌ای مشخص بنا کرده است.

دمشق، حومه آن، ادلب، شمال‌غرب سوریه و حماه تحت کنترل نیروهای نزدیک به احمد شرع و هیئت تحریرالشام است. استان حمص، غرب فرات در رقه، بخش‌هایی از حومه حماه و ادلب در دست گروه‌هایی چون «ارتش اسلام» و «ارتش عزّه» است. همچنین مرکز استان دیرالزور در غرب فرات به گروه «احرارالشام» واگذار شده است.

از آنجا که هنوز ارتش منظم دولتی وجود ندارد، برخی منابع تأکید می‌کنند بخشی از این گروه‌ها از دستورات احمد شرع تبعیت نمی‌کنند، به‌ویژه در مناطق درعا، غوطه و دوما. دلیل این نافرمانی روشن نیست، اما احتمالاً ریشه در اختلافات ایدئولوژیک و مذهبی دارد.

این در حالی است که قرار است در ۵ اکتبر انتخابات پارلمانی برگزار شود؛ انتخاباتی که مناطق شرق فرات، سویداء و شمال حلب را دربرنمی‌گیرد. ناظران معتقدند این انتخابات صرفاً نمایشی است، چراکه احمد شرع مستقیماً ۷۰ نفر از ۲۱۰ نماینده را منصوب خواهد کرد و ۱۴۰ نفر دیگر نیز از طریق انتخاباتی بدون رقابت حزبی وارد مجلس خواهند شد.

روابط دولت جدید دمشق با اقلیت‌ها نیز همچنان پرچالش است. ارتباط احمد شرع با جامعه دروزی پس از کشتارهای سویداء به‌شدت متشنج مانده و دمشق هیچ نقشی در این مناطق ندارد. دروزی‌ها نیروهای مسلح خود را تشکیل داده و حاضر به پذیرش کنترل دمشق نیستند.

علوی‌ها نیز پس از حملات گروه‌های مسلح و هیئت تحریرالشام، به‌طور موقت سکوت کرده‌اند، اما اوضاع امنیتی در مناطق آنان شکننده است. اخیراً هیئت‌هایی از کشورهای اروپایی، به‌ویژه بریتانیا، مخفیانه با شیوخ و بزرگان علوی در لاذقیه و طرطوس دیدار کرده‌اند. هدف از این تلاش‌ها، کاهش فشار گروه‌های مسلح بر علویان و وارد کردن آنان به معادلات سیاسی است، زیرا آنها هنوز نیروی نظامی قابل‌توجهی ندارند و همین ضعف نظامی باعث آسیب‌پذیری‌شان شده است.

در مورد کردها، گفت‌وگو میان مدیریت خودگردان و نیروهای دموکراتیک سوریه از یک سو و دمشق از سوی دیگر به نتیجه نرسیده است. تغییر موضع آمریکا در قبال مسئله کردها باعث توقف مذاکرات و افزایش تنش میان طرفین شده است.

براساس گزارش‌ها، گذرگاه‌های ارتباطی میان شرق فرات و دمشق بسته شده و رفت‌وآمدها محدود شده است. همچنین برخی منابع ترکی و سوری می‌گویند احتمال دارد تا پایان سال جاری، تحت فشار ترکیه، درگیری نظامی محدودی میان نیروهای کرد و دمشق رخ دهد؛ به‌ویژه به دلیل عدم اجرای توافق ۱۰ مارس میان مظلوم عبدی و احمد شرع. در هفته‌های اخیر نیز درگیری‌هایی در دیرحافر و اطراف دیرالزور رخ داده که نشانگر وضعیت بحرانی‌تر است، هرچند انتظار نمی‌رود این درگیری‌ها طولانی شود.

در نهایت، بحران آموزش در مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه همچنان ادامه دارد. مدیریت خودگردان به‌دلیل عدم پذیرش زبان و آموزش کردی از سوی دمشق، دستور تعطیلی همه مدارس دولتی در این مناطق را صادر کرده است.

اختلافات آموزشی میان مدیریت خودگردان و دمشق بر سه محور اساسی متمرکز است:
۱. رسمیت یافتن زبان کردی و تدریس به این زبان،
۲. توافق بر سر محتوای دروس عمومی همچون جغرافیا، تاریخ و علوم انسانی،
۳. پذیرش مدارک تحصیلی صادرشده از سوی مدیریت خودگردان.

منبع: دراو مدیا