به گزارش کردپرس، با امضای پیمان ادغام در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ میان دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، مرحله جدیدی در تاریخ سوریه آغاز شد. طبق این پیمان بایستی تمامی طرف‌ها آتش‌بس را برقرار می‌کردند، بخش امنیتی بازسازماندهی می‌شد، ساختارهای مدیریت محلی محافظت شده و به این شکل در درون سیستم مرکزی جای می‌گرفتند، افرادی که از خانه و کاشانه خود آواره شده بودند به شکلی امن به دیار خود بازمی‌گشتند و حقوق بنیادین تمامی جامعه‌ها محافظت می‌شد. اما گذشت زمان نشان داد که عملکردها و پیمان تا حد زیادی با یکدیگر متفاوت بودند. در عمل آنچه طرف دمشق انجام می‌داد، در راستای تصفیه و به تسلیم کشاندن سیستم مدیریت خودگردان بود.
تیپ‌های نظامی در شهرهای کُردنشین
ادغام نظامی با وجود اینکه یکی از ملموس‌ترین و قابل سنجش‌ترین حوزه‌های پیمان بود، اما در این بخش عقب‌گرد جدی رخ داد. در اطلاع‌رسانی اولیه‌ای که درباره این پیمان به رسانه‌ها اعلام شد، از تیپ‌های متشکل از نیروهای SDF برای شهرهای کوبانی، حسکه، قامشلو و دِرک صحبت شده بود. برای هر تیپ نیز تعداد ۶ هزار نفر اعلام شده بود. اما با گذشت زمان، دمشق تعداد نیروهای این تیپ‌ها را کاهش داد و به هزار و ۳۰۰ نفر رساند. کاهش تعداد تیپ‌هایی که قرار بود در شهرهای کُردنشین ایجاد شوند، در میان کردستان سوریه و کُردها موجب نگرانی‌های امنیتی جدی شد. این رویکرد به جای یک بازسازی برابر میان طرفین، به عنوان یک کوچک‌سازی یک‌جانبه و بی‌دفاع رها کردن منطقه قلمداد می‌شود.
به رسمیت شناختن YPJ و حقوق زنان
در این چارچوب، موضوع دیگری که جلب توجه می‌کند، حضور یگان‌های مدافع زنان (YPJ) است. مدیریت خودگردان خواهان تداوم حضور YPJ است، اما طرف دمشق رویکردی مخالف و حاکی از انکار دارد. دمشق اعلام می‌کند که زنان باید در درون نیروهای آسایش (امنیت داخلی) باشند و نباید در ارتش حضور داشته باشند. این رویکرد به معنای به رسمیت نشناختن حقوق زنان است. به ویژه انکار ساختاری مانند YPJ که مظهر حقوق زنان است، برای دولت احمد الشرع یک رویکرد ایدئولوژیک محسوب می‌شود. نیرویی که امروزه به عنوان دولت موقت دمشق نامیده می‌شود، به طور کامل از گروه‌های جهادی رادیکال تشکیل شده است، در ساختار ایدئولوژیک خود جایگاهی برای زنان قائل نیستند.
رویکردهایی دیده می‌شود که زنان را نه تنها در ارتش، بلکه در دیگر عرصه‌های زندگی نیز به رسمیت نمی‌شناسد. به عنوان نمونه، در روند ادغام نهادهای اداری، رویکردی نشان داده می‌شود که پیش از زنان، مردان را مبنا قرار می‌دهد. در برابر نقش فعال زنان در عرصه عمومیِ مدیریت خودگردان، سیستمی که دمشق اکنون تحمیل می‌کند در میان جامعه موجب نارضایتی‌های جدی شده است. عدم مشارکت ساختارهای نظامی زنان در روند ادغام، از نظر مشارکت اجتماعی و معیار بازنمایی برابر، محل بحث و انتقاد است. این در حالی است که هنجارهای بین‌المللی و تجربیات منطقه‌ای آشکار می‌سازند که مشارکت فعال زنان در عرصه‌های امنیتی و سیاسی، نقش مهمی را در روندهای دموکراتیزاسیون و صلح پایدار ایفا می‌کند.
وضعیت اسیران
یکی از عناوین حساس در روند ادغام، موضوع اسیران جنگی است. با وجود اینکه میان طرفین گفته شده بود این موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل شده و اسیران آزاد خواهند شد، دمشق اسیران موجود در دست خود را به عنوان ابزار باج‌خواهی علیه مدیریت خودگردان به کار می‌گیرد. از ۱۰ مارس به بعد، در قالب ۶ گروه در مجموع ۱۰۵۰ اسیر آزاد شدند، اما هنوز به درستی مشخص نیست که چه تعداد اسیر دیگر در دست نیروهای دمشق قرار دارند.
بر اساس اطلاعات موجود، در موضوع اسیران، بسیاری از افرادی که از کردستان ترکیه برای دفاع از کردستان سوریه بسیج شده بودند، یا اعدام گشته و یا تحویل میت ترکیه داده شده‌اند. به عبارتی، دولت موقت دمشق در موضوع اسیران سیاست شفافی را پیش نمی‌برد.
پیکرهایی که به خانواده‌هایشان تحویل داده نمی‌شوند
یکی دیگر از موضوعاتی که در میان جامعه موجب نارضایتی شده، عدم تحویل پیکر نیروهای SDF و غیرنظامیانی است که در جنگ جان خود را از دست داده‌اند. با وجود اینکه دولت دمشق برخی از پیکرها را به خانواده‌هایشان تحویل داده است، اما هنوز هم پیکرهای بسیاری در سردخانه بیمارستان‌های حلب، رقه و دیرالزور نگهداری می‌شوند.

همچنین مشخص شده است که بسیاری از پیکرها در گورستان‌های بی‌نام‌ونشان دفن شده‌اند. تعداد دقیق پیکرهای در دست دولت دمشق نامشخص است.

بازگشت آوارگان و نقض حقوق بشر

در موضوع بازگشت خانواده‌های آواره شده به خانه و کاشانه خود، پیشرفت ناچیزی حاصل شده است. شماری از خانواده‌های کُرد به عفرین بازگشتند، اما بازگشت به سره‌کانی هنوز آغاز نشده است. کسانی هم که به عفرین بازمی‌گردند با مشکلات متفاوتی روبه‌رو می‌شوند. فشار جدی بر خانواده‌های بازگشته به عفرین همچنان ادامه دارد. بازداشت‌های خودسرانه، دستگیری و شکنجه تداوم دارد. از خانواده‌های جوانان کُرد که توسط نیروهای دمشق ربوده می‌شوند، فدیه (حق‌السکوت و باج) مطالبه می‌شود. همچنین گفته می‌شود خانه بسیاری از خانواده‌ها توسط شبه‌نظامیان غصب شده است و در ازای دریافت هزاران دلار به خانواده‌های عفرینی پس داده می‌شود. افزون بر این، خانه‌های برخی از خانواده‌ها به طور کامل غارت و تخریب شده است. به عبارتی، رویکردی مطابق با قوانین روند حقوقی و حقوق مالکیت نشان داده نمی‌شود؛ بلکه یک سیاست اشغالگری خودسرانه و عامدانه در حال اجراست. هنگامی که این وضعیت از نظر حقوق بین‌الملل ارزیابی می‌شود، برای تحقق یک بازگشت آبرومندانه، داوطلبانه و امن، باید حقوق مالکیت حفظ شده و به نقض حقوق پایان داده شود. با وجود این، دمشق رویکرد منسجمی در این راستا از خود نشان نمی‌دهد.

به رسمیت نشناختن حقوق سیاسی

در چارچوب حقوق سیاسی، محدودیت‌ها جلب توجه می‌کنند. در پیمان از حقوق بازنمایی محلی، بیان فرهنگی و زبان مادری سخن گفته می‌شود، اما این موارد در میدان عمل به طور کامل اجرا نمی‌شوند. این وضعیت هم برای کُردها و هم برای دیگر مولفه‌ها، از نظر مشارکت در حکومت موجب ایجاد پرسش‌هایی می‌شود. روند انتخابات که در ۲۵ مه برگزار شد، بسیار مورد بحث و مناقشه قرار گرفت. ما شاهد انتخاباتی بودیم که بازنمایی کُردها در آن وجود نداشت. برای کُردهایی که نزدیک به ۲۰ درصد از جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند، تنها ۴ کرسی در منطقه جزیره اختصاص داده شده بود. انتخابات با نامزدهای هیئت عالی انتخابات برگزار شد که آن اعضا نیز مستقیماً از سوی احمد الشرع منصوب شده بودند. در برابر این نمایش که اراده مردم در آن جایگاهی نداشت و نام انتخابات بر آن نهاده شده بود، احزاب و نهادهای کُرد با پیشگامی PYD انتخابات را بایکوت کردند. این در حالی است که اقدام درست این بود که انتخابات با هماهنگی نهادهای دارای اراده سیاسی در درون مدیریت خودگردان برنامه‌ریزی می‌شد و نامزدها تعیین می‌شدند.

رویکرد نسبت به وضعیت کُردها و زبان کُردی

یکی از حساس‌ترین موضوعات روند ادغام، محافظت از وضعیت مردم کُرد است. در کنار تلاش برای تصفیه ساختارهای وابسته به مدیریت خودگردان، ممنوعیت زبان کُردی در عرصه عمومی، در این روند اتمسفری از تنش را ایجاد می‌کند. ممنوعیت زبان کُردی را می‌توان به عنوان بخشی از همان سیاستی دید که حقوق کُردها را به رسمیت نمی‌شناسد. نوشتن به زبان‌های عربی-انگلیسی بر روی تابلوی دادگاه در حسکه و جای ندادن به زبان کُردی، نادیده انگاشتن حقوق کُردهاست. همچنین، عدم پذیرش زبان کُردی به عنوان زبان آموزش و تضمین نکردن آن در قانون اساسی، یک سیاست تصفیه‌گرایانه است. این رویکرد به عنوان موضعی در راستای انکار موجودیت گروهی از مردم دیده می‌شود.

وضعیت نامشخص منابع اقتصادی

در حوزه اقتصاد نیز مقرر شده بود که بخش‌های کشاورزی، دروازه‌های مرزی، مراکز تولید برق، گاز و نفت در روند ادغام بر پایه اعطای سهمی برابر به بخش محلی اداره شوند. در موضوع تقسیم اقتصادی که هنوز مشخص نشده است، دمشق تحمیل می‌کند که تمامی نهادهای اقتصادی باید تحویل آن داده شوند. همچنین می‌خواهد که آن نهادها توسط کارمندان خودش مدیریت شوند. این در حالی است که در بحث‌های اولیه گفته شده بود که در تمامی نهادها حقوق کارمندان و کارکنان حفظ خواهد شد. امروز در نهادهایی که دمشق تحت کنترل خود درآورده است، اکثر کارکنان را تغییر می‌دهد و عمدتاً عرب‌های نزدیک به ایدئولوژی خود را به کار می‌گیرد.

هنگامی که به تابلوی موجود می‌نگریم، می‌بینیم که ادغام یک مسئله فنی نیست؛ بلکه موضوعی مربوط به ساختار دولت، محافظت فرهنگی و سیاسی از ساختار جامعه، اختیارات مدیریت محلی، مسئله امنیت و تقسیم منابع اقتصادی است. تمامی این موضوعات باید در قانون اساسی تضمین شوند. اگر یک سیستم و فرهنگ دموکراتیک ایجاد نشود، برقراری آرامش در سوریه دشوار به نظر می‌رسد. ادغام باید بر هنجارهای دموکراتیک استوار باشد و بر اساس تضمین قانون اساسی برای مدیریت خودگردان و حقوق همگان پیش برود. وضعیتی برخلاف این، به معنای تحمیل تصفیه و تسلیمیت خواهد بود.
منبع: فرات