به گزارش کردپرس، در چارچوب توافق ۲۹ ژانویه، گفت‌وگوها میان مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه و دولت موقت سوریه درباره روند «ادغام ساختارهای اداری» همچنان ادامه دارد.

به نوشته آژانس خبری هاوار، در روزهای اخیر، موضوعات مربوط به آموزش و دادگستری به محور اصلی این مذاکرات تبدیل شده و بحث‌ها در این زمینه شدت گرفته است.

دیدارهای اخیر در حسکه و قامشلو

بر اساس اطلاعات منتشرشده، هیئتی از وزارت دادگستری دولت موقت سوریه در ۲۰ آوریل به شهرهای حسکه و قامشلو سفر کرد و نشست‌هایی با نمایندگان مدیریت خودگردان برگزار کرد. هدف این مذاکرات بررسی سازوکارهای ادغام نهادهای قضایی و آموزشی اعلام شد.

اختلاف بر سر ساختار قضایی

طبق منابع مطلع، دولت موقت سوریه تلاش دارد مدل تمرکزگرای اداری خود را بر «دیوان عدالت اجتماعی» تحمیل کند، بدون آنکه ویژگی‌ها و شرایط خاص مناطق شمال و شرق سوریه را در نظر بگیرد. مدیریت خودگردان این رویکرد را رد کرده و آن را غیرقابل قبول می‌داند.

در حوزه قضایی نیز دولت موقت خواهان کنترل کامل پرونده‌های قضایی است و پیشنهاد داده است که قضات و کارمندان وابسته به خود در این ساختارها منصوب شوند، در حالی که بخشی از کارکنان فعلی کنار گذاشته شوند. در مقابل، مدیریت خودگردان تأکید دارد که نهادهای قضایی منطقه باید با مشارکت دو طرف اداره شوند و قضات محلی حق مدیریت پرونده‌ها را دارند.

همچنین گزارش شده است که دولت موقت تلاش دارد برخی از دادستان‌های پیشین وابسته به دوره بعث را دوباره به کار بازگرداند؛ موضوعی که با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده است.

اختلافات در حوزه آموزش

در بخش آموزش نیز مذاکرات ادامه دارد. اداره آموزش مدیریت خودگردان پیشنهاد کرده است که دولت موقت مدارک تحصیلی و مواد آموزشی ارائه‌شده از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۶ را به رسمیت بشناسد. این موضوع یکی از محورهای اصلی اختلاف میان دو طرف است.

طبق اطلاعات موجود، روند آموزشی فعلی مدیریا خودگردان تا زمان تدوین یک نظام آموزشی ملی برای کل سوریه ادامه خواهد یافت. در این چارچوب، قرار است برنامه‌های درسی به زبان‌های مختلف از جمله کردی نیز تدوین و در مناطق کردنشین اجرا شود تا هویت فرهنگی منطقه حفظ گردد.

همچنین تهیه یک کتاب درسی زبان کردی به‌عنوان درس اختیاری در دست بررسی است، اما هنوز درباره اجرای آن در مناطق تحت کنترل مدیریت خودگردان توافق نهایی حاصل نشده است.

وضعیت مدارک تحصیلی و دانشگاه‌ها

مسئله به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی همچنان به تصمیم نهایی وزارت آموزش دولت موقت وابسته است. در عین حال، مذاکرات و تبادل نظر میان دو طرف برای تکمیل جزئیات روند ادغام ادامه دارد.

ادامه مذاکرات

منابع مدیریت خودگردان اعلام کرده‌اند که این ساختار مخالف اصل ادغام نیست، اما خواستار آن است که این روند با در نظر گرفتن شرایط محلی و حفظ ویژگی‌های منطقه انجام شود. گفته می‌شود در برخی موارد، دولت موقت پذیرفته است که نقش‌هایی در دادگاه‌های عالی و نهادهای قضایی کلان به قضات منطقه داده شود.

با وجود برخی پیشرفت‌ها، اختلافات مهم همچنان باقی مانده و دو طرف اعلام کرده‌اند که گفت‌وگوها در روزها و هفته‌های آینده ادامه خواهد داشت.