به گزارش کردپرس، همزمان با برگزاری نخستین نشست پارلمان سوریه در ۸ ژوئن، بحث‌ها درباره آینده سیاسی این کشور و چگونگی تدوین قانون اساسی جدید وارد مرحله‌ای حساس شده است. بسیاری از شهروندان سوری می‌پرسند آیا این روند می‌تواند به پایان دهه‌ها انحصارگرایی، حذف سیاسی و شکاف‌های اجتماعی منجر شود یا اینکه سوریه بار دیگر شاهد تکرار سیاست‌هایی خواهد بود که زمینه‌ساز بحران‌های سیاسی، انسانی و امنیتی در این کشور شده‌اند.
ریشه‌های بحران؛ فراتر از یک رویداد سیاسی
بحران سوریه تنها نتیجه ناآرامی‌های سال ۲۰۱۱ یا یک دوره گذار سیاسی نبود. بسیاری از تحلیلگران معتقدند ریشه اصلی بحران در ساختار متمرکز حکومت، حذف هویت‌های قومی و ملی مختلف و محدود کردن مشارکت سیاسی گروه‌های گوناگون جامعه سوریه نهفته است.
امروز نگاه بخش بزرگی از جامعه سوریه به روند تدوین قانون اساسی جدید دوخته شده است؛ قانونی که می‌تواند یا از تجربه‌های تلخ گذشته درس بگیرد و زمینه ایجاد یک نظام سیاسی فراگیر را فراهم کند، یا بار دیگر کشور را در مسیر تنش و بی‌ثباتی قرار دهد.
تاریخچه حذف سیاسی در سوریه
پس از پایان قیمومیت فرانسه بر سوریه، تلاش‌هایی برای ایجاد نظامی پارلمانی و چندحزبی صورت گرفت. اما کودتاهای نظامی متوالی از سال ۱۹۴۹ به بعد مانع تثبیت نهادهای دموکراتیک شدند.
در دهه‌های بعد، نهادهای نظامی و امنیتی به تدریج جایگزین نهادهای منتخب شدند و ساختار حکومت بیش از پیش به سوی تمرکزگرایی حرکت کرد. در این شرایط، فرصت فعالیت آزاد احزاب سیاسی محدود شد و اختیارات اصلی در دست قوه مجریه قرار گرفت.
حاکمیت مدل دولت متمرکز
با به قدرت رسیدن حزب بعث در سال ۱۹۶۳ و سپس تصویب قانون اساسی ۱۹۷۳، نظام سیاسی سوریه وارد مرحله‌ای تازه شد. قدرت سیاسی به شکل گسترده در اختیار نهاد ریاست جمهوری و دستگاه اجرایی قرار گرفت و فضای سیاسی کشور محدودتر شد.
بسیاری از پژوهشگران معتقدند قانون اساسی ۱۹۷۳ تنها یک سند حقوقی نبود، بلکه چارچوبی ایدئولوژیک برای اداره کشور محسوب می‌شد که تمرکز قدرت را تقویت و نقش نهادهای نظارتی و نمایندگی سیاسی را تضعیف کرد.
مسئله کٌُردها؛ یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی و سیاسی
یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در روند تدوین قانون اساسی جدید، مسئله کُردها در سوریه است. جامعه کُرد طی دهه‌های گذشته با محدودیت‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و حقوقی مواجه بوده است.
در سال ۱۹۶۲ هزاران کٌُرد از تابعیت سوریه محروم شدند و پس از آن سیاست‌هایی همچون اجرای طرح «کمربند عربی» در مناطق کُردنشین به اجرا درآمد. این اقدامات از سوی بسیاری از فعالان حقوقی و سیاسی به عنوان نمونه‌هایی از سیاست‌های انکار هویت قومی کُردها مطرح شده‌اند.
رویدادهای سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر سوریه
سیاست‌های تمرکزگرا تنها بر کُردها تأثیر نگذاشت. در سال ۱۹۸۲ رویدادهای خونین حماه رخ داد و در سال ۲۰۰۴ نیز شهر قامشلو شاهد اعتراضات و ناآرامی‌های گسترده بود.
اعلام وضعیت فوق‌العاده از سال ۱۹۶۳ موجب محدود شدن فعالیت‌های سیاسی و بازداشت گسترده مخالفان شد. هرچند پس از روی کار آمدن بشار اسد در سال ۲۰۰۰ فضایی محدود برای اصلاحات سیاسی ایجاد شد که به «بهار دمشق» شهرت یافت، اما این دوره کوتاه بود و بسیاری از فعالان سیاسی، روشنفکران و منتقدان حکومت بازداشت شدند.
نابرابری اقتصادی و زمینه‌های انفجار اجتماعی
در میانه دهه ۲۰۰۰، سیاست‌های اقتصادی جدیدی در سوریه اجرا شد که به گفته برخی منابع، موجب افزایش شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی شد. گسترش نفوذ حلقه‌های نزدیک به قدرت و افزایش فقر در بخش‌هایی از جامعه، نارضایتی عمومی را تشدید کرد.
این عوامل در کنار محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی، زمینه را برای اعتراضات گسترده سال ۲۰۱۱ فراهم ساخت؛ اعتراضاتی که به سرعت به بحرانی فراگیر و سپس جنگی طولانی‌مدت تبدیل شد.
جنگی که سوریه را دگرگون کرد
جنگ سوریه که از سال ۲۰۱۱ آغاز شد، یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های انسانی قرن بیست و یکم به شمار می‌رود. این جنگ صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره برجای گذاشت و بخش بزرگی از زیرساخت‌های کشور را نابود کرد.
اقتصاد سوریه به شدت آسیب دید، خدمات عمومی تضعیف شد و میلیون‌ها نفر همچنان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. همچنین مداخلات منطقه‌ای و بین‌المللی و حضور بازیگران مختلف نظامی و سیاسی، پیچیدگی بحران را افزایش داد.
قانون اساسی‌های گذشته چه میراثی برجای گذاشتند؟
به باور کارشناسان، مشکل تنها در متن قانون اساسی‌های پیشین نبود، بلکه در شیوه اجرای آنها نیز ریشه داشت. ضعف نظام چندحزبی، نبود تضمین برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، حذف گروه‌های مختلف اجتماعی و قومی و کاهش اعتماد میان جامعه و دولت از جمله پیامدهای ساختار سیاسی گذشته محسوب می‌شوند.
این روند در نهایت به شکاف‌های عمیق اجتماعی، فروپاشی بخشی از نهادهای دولتی، مهاجرت میلیون‌ها شهروند و خسارت‌های گسترده انسانی و اقتصادی منجر شد.
قانون اساسی جدید؛ فرصتی تاریخی یا تکرار گذشته؟
اکنون سوریه در برابر یک آزمون تاریخی قرار گرفته است. بسیاری از ناظران معتقدند اگر در تدوین قانون اساسی جدید از تجربه‌های گذشته درس گرفته نشود و سیاست‌های مبتنی بر حذف و انکار هویت‌های مختلف ادامه یابد، زمینه برای بروز بحران‌های تازه فراهم خواهد شد؛ حتی اگر جنگ نظامی به پایان برسد.
در مقابل، تدوین قانونی مبتنی بر برابری شهروندان، تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی، مشارکت واقعی همه اقوام و گروه‌های اجتماعی و ایجاد ساختارهای دموکراتیک می‌تواند راه را برای ثبات و آشتی ملی هموار کند.
پرسش اصلی که امروز در برابر سوری‌ها قرار دارد این است که آیا قانون اساسی جدید صرفاً بازتولید گذشته خواهد بود یا به یک قرارداد اجتماعی فراگیر تبدیل می‌شود که بتواندنه حل ریشه‌ای بحران‌های سیاسی، اجتماعی و قومی این کشور را فراهم سازد.
منبع: هاوار