محل قرارگیری بنر تبلیغاتی (728x90)
یادداشت نویسنده: کردپرس 1398/11/28 20:09 زمان مطالعه: 5 دقیقه بازدید: 0 (0)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

کاندیداهای مجلس چرا وعده های خارج از وطایفشان می دهند؟ / منصور اولی

خلاصه خبر
سرویس ایران- تبلیغات انتخاباتی از بامداد پنجشنبه 24 بهمن برای رسیدن به کرسی های سبز بهارستان در دور یازدهم از سوی نامزدهای تایید صلاحیت شده آغاز شده است. اکنون که چند روز از این آغاز، می گذرد نگاهی به محتوای شعارها و وعده های نامزدهای وکالت مجلس نشان می دهد، آنها حاضر نیستند در حوزه وظایف یک «پارلمانتار» شعار بدهند و بیشتر می خواهند مجری باشند تا ناظر.

کاندیداهای نشستن بر کرسی های «نمایندگی مجلس» وعده می دهند که برایمان «جاده خواهند کشید». چه کسی است که نداند جاده کشی و اتوبان سازی یک امر زیربنایی است که در حوزه وظایف عمرانی «قوه مجریه» قرار دارد و دوستان ما، قرار به «قوه مقننه» گام بگذارند. آنها به ما و به طور خاص جوانان جویای کار، می گویند «شما را در دستگاه های دولتی استخدام خواهیم کرد.» اولا کسی نیست که نداند پروسه استخدام در دستگاه های دولتی یک پروسه اجرایی در سطح ملی است و کوچک ترین ربطی به نماینده مجلس ندارد. از آن گذشته عموم صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی بر این باورند، یکی از مهم ترین ریشه های فساد و ناکارآمدی نظام اجرایی در کشور؛ بزرگ بودن دولت و همین استخدام های بی قاعده دولتی است. پس چرا هیچ یک از کاندیداهای مجلس نمی گویند: «قانون را به گونه ای اصلاح خواهیم کرد که دولت کوچک سازی شود.»

برخی از نامزدهای بزرگوار مجلس گفته اند که مرکز استان فعلی را به یک استان مستقل تغییر خواهند داد و برخی دیگر از تبدیل کردن حوزه انتخابیه شان به استان مستقل سخن می رانند. این در حالی که کل جمعیت استانی که آنها می خواهند یک بخشش را جدا کنند به اندازه نصف جمعیت یک کلان شهر هم نیست و از آن گذشته دستکاری در تقسیمات کشوری به هیچ وجه در ید قدرت یک نماینده مجلس نیست. این دوستان چرا سخنی در مورد اصلاح قوانین تقسیمات کشوری که اتفاقا بر عکس شعار فعلی؛ در حوزه وظایف شان است به زبان نمی آورند؟

یکی از نامزدها در یکی از شهرهای کشور وعده داده است «کارخانه تولید خودرو BMW را در آن شهر تاسیس خواهد کرد!» کیست که نداند پیچیدگی های مشارکت یک خودروساز خارجی در کشور چگونه است و چنین چیزی به هیچ نه جزو وظایف مجلس است و نه در ید قدرت یک نماینده مجلس. از این مثال ها تا دلتان بخواهد می شود فهرست کرد. اما به جای آن شاید بهتر باشد یک پرسش بنیادی طرح کنیم. این سئوال می تواند این باشد که «آیا حوزه وظایف نمایندگی پیش پا افتاده است و کاندیداهای محترم را ارضا نمی کند که پا در کفش اجرا می کنند؟ یا قانون و قانونگذاری برای مردم ناملموس است و آنها مجبورند برای جلب توجه طرفداران خود، وعده های خارج از وظیفه بدهند؟»

اگر گزاره اول این سوال درست باشد، که باید گفت کسی که از انجام یک کاری ارضا نمی شود، نباید اساسا برای آن کاندیدا باشد و اگر گزاره دوم سئوال درست باشد، که باید گفت کسانی که در همان ابتدا می خواهند مردم را فریب دهند شایستگی وکالت مردم را ندارند.

در نگاهی عمقی تر می توان گفت، متاسفانه عملکرد عمده نمایندگان مجلس در 10 دوره گذشته به گونه ای بوده است که جایگاه مهم و اثرگذار مجلس تضعیف شده و نمایندگان مجلس به قدری دست شان همواره در دادن گزارش عملکرد در حوزه وظایف شان ضعیف بوده که پا در کفش اجرا کرده اند و وقتی یک طرح ملی مانند افتتاح یک قطعه از یک آزاد راه؛ بعد از سال ها افتتاح شده یا راه آهنی در گوشه ای بعد از دهه ها فعالیت به بهره برداری رسیده است آنها در تبلیغاتشان آن را به نام خود زده اند و گفته اند «ما بودیم». از طرف دیگر بخشی از افکار عمومی هم در اثر همین تبلیغات دروغ؛ در طول مدت طولانی، به این باور رسیده اند که نماینده های مجلس «لابد می توانند از این کارها هم بکنند» - البته نمی توان نقش قانونگذاری را در تسریع این کارهای عمرانی نادیده گرفت- اما اینکه نماینده ای بگوید من این کار کردم بحث دیگری است که «کج روی ها» از همانجا شروع شده است.

قوه مجریه هم متاسفانه به دلایل مختلف در برابر این موضع گیری ها به دلیل نیاز استاندارها و مدیران کل ضعیف به همراهی های گاه و بی گاه نماینده حوزه انتخابیه در ماندگاری شان در جایگاهی که لایق اش نیستند، در برابر این مصادره به مطلوب ها سکوت کرده اند و حتی بعضا «از نماینده هم برای انجام آن تشکر کرده اند!». یعنی حاضر شده اند کار قوه مجریه را به نام قوه مقننه قالب کنند که بمانند روی آن صندلی که لایقش نیستند و این رویه غلط باعث شده است افکار عمومی «نماینده قانونگذار» را در جایگاه «مجری قانون» بنشاند.

در نهایت این رویه نامطلوب موجب تضعیف شدید جایگاه «قانونگذاری» شده است و به این مرحله رسیده ایم که کاندیداهای محترم به جای شعار در حوزه وظایف شان به ما می گویند همه مان را در دستگاه های دولتی به استخدام در خواهند آورد. این مسئله یک آسیب جدی در سپهر سیاسی کشور است که اگر فکری برای حل آن نشود در نهایت چیزی از «خانه ملت» و «پارلمان» و «نهاد قانونگذاری» در کشور باقی نخواهد ماند و آقایان نماینده همگی در کسوت رییس جمهور و استاندار و معاون وزیر و... به فعالیت ادامه می دهند البته در قالب نمایندگی مجلس. این یک زنگ خطر جدی است.

خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

0 نظر
امتیاز:
(0)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.
دستیار هوشمند خبر
خبرهای تازه و مهم را سریع مرور کنید