به گزارش کرد پرس به نقل از المعلومه، "سلیم حمزه" در این باره گفت: هر کدام از نمایندگان مجلس عراق حق دارند درخواستی را برای تشکیک و اعتراض درباره بودجه یا برخی از بندهای آنها به دادگاه عالی فدرال ارائه کنند و دلایل و مستنداتشان را در این زمینه تقدیم نمایند.

سلیم حمزه افزود: اعتراض نماینده مذکور باید مستند به اصول قانون اساسی باشد نه برخلاف آن. در نتیجه دلایل و مستندات ارائه شده از سوی وی در تأیید مواضعش در مقابل دادگاه عالی فدرال نیز نباید برخلاف سیاق و ساختارهای قانون اساسی و سایر قوانین کشور باشد.

این عضو کمیسیون حقوقی مجلس عراق خاطرنشان کرد: حق اعتراض به بودجه، به دولت اختصاص ندارد. بلکه هر نماینده و شهروند عراقی حق دارد پس از طی شدن روند قانونی بودجه در این زمینه در دادگاه عالی فدرال اعتراض کند.