به گزارش کردپرس، مشاور امنیت ملی عراق اعلام کرد که موضوع جمع‌آوری سلاح در اختیار دولت، یک مسئله داخلی و در چارچوب سازماندهی ساختار عراق است و هیچ ارتباطی با اعمال فشار یا تحمیل خارجی ندارد.

او همچنین شایعات مربوط به استقرار نیروهای پیشمرگه و حشد شعبی در قالب یک وزارتخانه مشترک را رد کرد.

قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، گفت که نیروهای پیشمرگه، حشد شعبی و دیگر گروه‌های مسلح در یک وزارتخانه مشترک ادغام نخواهند شد و این گمانه‌زنی‌ها با واقعیت مطابقت ندارد.

وی افزود که جمع‌آوری سلاح در اختیار دولت، موجب تقویت ساختار کشور و همچنین تقویت حشد شعبی خواهد شد.

الاعرجی همچنین تأکید کرد که روند جمع‌آوری سلاح و محدود کردن آن به نهادهای رسمی، یک تصمیم و ضرورت ملی برای سامان‌دهی وضعیت داخلی عراق است و این اقدام بدون وجود هیچ دستور یا فشار خارجی انجام می‌شود.

او اشاره کرد که اجرای این سیاست و محدود کردن سلاح به چارچوب نهادهای رسمی، در راستای منافع عمومی است و به تقویت پایه‌های دولت و حتی تقویت جایگاه خود حشد شعبی منجر خواهد شد.