به گزارش کرد پرس به نقل از المعلومه، مختار موسوی در این باره گفت: به دولت مرکزی اعلام کردیم به تعارفات و امتیاز دادن با اقلیم کردستان در مذاکرات درباره بودجه پایان داد و براساس عدالت با آن تعامل نماید. زیرا دولت باید به همه استان ها و گروههای قومیتی و هویتی عراق به صورت یکسان تعامل کند.

موسوی افزود: براساس قانون اساسی اقلیم کردستان یک واحد اداری تابع دولت مرکزی است و از حقوقی برابر با سایر استان های نفت خیز عراق برابر است که با وجود واقع شدن منابع نفتی در حوزه شان از فقر و محرومیت رنج می برند.

عضو فراکسیون فتح همچنین گفت: براساس قانون اساسی، همه تعاملات خارجی باید از طریق دولت مرکزی انجام گیرد. بنابراین روابط اقتصادی اربیل با سایر کشورها باید با اطلاع دولت و تحت نظارت بغداد باشد و به طور کامل و بدون استثنا به شروط آن، پایبند باشد.

مختار موسوی خاطرنشان کرد: ادامه نرمش کنونی در تعامل با اربیل، باعث حل بحران نخواهد شد. بلکه به افزایش مطالبات کردها پس از هر بار نرمش بغداد یا پذیرش یکی از خواسته های آنها منجر خواهد شد. به همین دلیل از دولت مرکزی می خواهیم در تعامل با آنها براساس قانون اساسی عمل نماید.