انتخابات دور چهارم شوراها در مهاباد در سال 1392 نمونه ای تمام عیار از لشکرکشی داوطلبان جهت ثبت نام و اعلام حضور بود.

180 نامزد در یک شهر 180 هزار نفری برای تصاحب 11 کرسی شورای شهر با هم رقابت می کردند. این تعداد کاندیدا نه به نسبت جمعیت بلکه بر اساس کمیت هم از هر شهری بیشتر و درست به اندازه کاندیداهای شهر تبریز با جمعیتی حدود هشت برابر مهاباد بود.

دلایل متعددی برای این " یورش اتتخاباتی " می توان ذکر کرد، اما اصلی ترین آنها بدون شک عملکرد خاص دوره سوم شورا بود که برای خیلی ها انگیزه های شخصی و انتفاعی ایجاد کرد. مخلص کلام اینکه در دوره قبل شهرداری به یک "بنگاه معاملاتی املاک" تبدیل شده و شورای شهر هم مرکزی برای اشتغال و کاریابی شده بود.

البته نماینده وقت مهاباد در مجلس، پیگیرانه و مجدانه تلاش کرد با وارد کردن سازمانهای بازرسی و حسابرسی، ترمزی جلو این روندها بگذارد، اما مصونیت دوفاکتوی شوراها در آن روزگار که ناشی از ملاحظات سیاسی و جناحی بود، چالشی جدی فراروی رسیدگی قضایی به مساله ایجاد و نهایتا تلاشهای نماینده نافرجام ماند و حتی گفته می شود مانع حضور وی در انتخابات بعدی مجلس در سال 1390 شد.

باری بلبشو و هرج و مرج ناشی از حضور حدود دویست کاندیدا، نگارنده این سطور را در کنار تنی چند از کوشندگان مدنی به این صرافت انداخت، تا در فرصت اندکی که موجود بود، لیستی از کاندیداهای مناسب تهیه و برای کمک به انتخاب درست مردم منتشر شود.

ایده اصلی این بود که وضع موجود نه ایجابی و به معنای تعدد و تکثر، بلکه امری بالقوه منفی است که می تواند به شخصی و خانوادگی شدن انتخابات و از معنا تهی شدن آن بینجامد.

دوما شورا یک نهاد جمعی است و رواست کاندیداهای مناسب یکدیگر را پیدا کرده و در قالب یک یا دو ائتلاف برنامه محور وارد کارزار انتخابات شوند. بر این مبنا با صرف دهها ساعت وقت، تقریبا با اکثریت داوطلبان حاضر در صحنه یک به یک، یا در قالب دیدارهای چند نفره، گفتگو و هم اندیشی صورت پذیرفت.

نتیجه اما اصلا امیدبخش نبود، آشنایی اکثر کاندیداها با جایگاه و نقش نهاد شورا کم و بضاعتشان در زمینه مدیریت شهری اندک بود. کسانی هم که تجربه یا دانش بهتری داشتند، اساسا اعتقادی به کار جمعی و تیمی نداشته و تصور می کردند، وارد شورایی تک نفره می شوند.

در واقع جایی که کار به خیر عمومی و منفعت جمعی مربوط می شد، کمتر کسی آماده گذشت و عبور از منویات شخصی بود. با این وضع شانس کمی برای هر ابتکار عمل خیرخواهانه و معطوف به همگرایی و تامین منافع جمع وجود داشت و در نهایت هم تلاش فعالان مدنی برای تهیه لیست برنامه محور، سرانجام مطلوبی نیافت.

با شروع تبلیغات، با افتتاح بیش از دویست ستاد انتخاباتی، شهر سیمایی جنگ زده یافت و محرکهای فامیلی، طائفی و شخصی به اصلی ترین انگیزه رای دهندگان تبدیل شد که ماحصل آن تشکیل شورایی بود که تفاوتی ماهوی با سلف خود نداشت.

این تجربه در عین تلخی، واجد سویه های ارزشمند متعددی بود: عمدتا از حیث آسیب شناسی نهادی و کارکردی شوراها در غیاب یک نظام حزبی و آشنایی با جنبه هایی ارزشمند از فرهنگ سیاسی توده و ترجیحات و الگوهای رفتاری آن. اگر خلاصه بگویم، کل داستان شبیه حرکت اتومبیل بدون چراغ در جاده ای ناآشنا و مه آلود می نمود.

همان موقع یادداشتی نوشتم و متذکر شدم بدون وجود احزاب برنامه محور و مسئولیت پذیر، بخت چندانی برای توفیق دمکراسی انتخاباتی که همیشه در معرض تبدیل به فرقه گرایی های کور قرار دارد، متصور نیست.

در ادامە نوشته بودم، در شرایطی که عجالتا نظام حزبی موجود نیست و کلا مقوله تحزب بدلایل مختلف سیاسی و فرهنگی و تاریخی، ضد ارزش تلقی می شود، این شورای نگهبان است که با غربالگری خود می توانست از هرج و مرج و بلبشوی فوق بکاهد.

مقصود مقایسه کارکردی و نه نهادی شورای نگهبان با کنوانسیون ها و مبارزات درون حزبی و هیات های انتخاباتی در نظام های انتخاباتی پیشرفته بود که با قسمی گزینش و غربالگری اولیه، مکمل رای مستقیم مردم محسوب می شوند.

صد البته در انتخابات مورد اشاره که نهایتا به آوردگاه خانواده ها و طوائف تبدیل شد، شورای نگهبان هم غائب بود. در وافع فعالان مدنی کوشیده بودند با ایفای بخشی از کارکردهای شورای نگهبان، انتخابات شلوغ و " همه علیه همه " مهاباد را نجات دهند، اما فقدان اهرمهای نظارتی و اجرایی مانع توفیقشان گردید.

از قضای روزگار اکنون که از هر کوی و برزنی خبر حواشی و اتهامات اقتصادی و حواشی منفی درباره شوراهای شهر می رسد، عده ای چاره کار را در ورود شورای نگهبان و ایفای نقش‌ نظارتی و گزینش گری از سوی آن می دانند.

اما آیا شورای نگهبان می تواند شوراها را از کژراهه کنونی به جایگاه نهادی خویش بازگرداند؟ آیا مجالس که تحت نظارت شورای نگهبان هستند، الگوی بهتری از شوراها را دستکم از حیث فسادناپذیری به منصه ظهور گذاشته اند؟

شوراهای شهر و مجلس شورای اسلامی از منظر قانون اساسی، تجلی اراده عموم و عزم مردم برای تمشیت امور خویش و نموداری از حاکمیت مردم هستند. بنابراین عرفا و قانونا هرگونه مداخله ای که منجر به سلب همه یا بخشی از حق و اختیار مردم در انتخاب آنها شود، ناصواب و نامشروع است.

اما همانگونه که گفته شد، در عالی ترین نظام های انتخاباتی هم تمهیدات و مکانیسم هایی برای کمک به انتخاب اصلح و اصلاح خطاهای " گزینش توده " وجود دارد. مجالس سنا، مجامع الکترال، کنوانسیون های گزینش و انتخاب حزبی، نمونه هایی از مداخلات نخبه گرایانه برای تعدیل مضار و چالش های سیاست توده ای هستند.

صد البته سرجمع مشارکت توده ای و مداخلات و تمهیدات نخبه ای، باید به سیاست دمکراتیک به معنای مشارکت کیفی، موثر و بدون استثنای همگان بینجامد و فاقد هرگونه درونمایه حذفی باشد.

نهادهای مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای حفظ توازن میان مجلس و شورای نگهبان تشکیل شده، به صورت اصولی با نمونه های پیشگفته در نظام های انتخاباتی غربی متناظر هستند.

اما آنچه جایگاه آنها را متمایز می کند، ضعف نهادمندی آنها و چالش های میان دو بعد جمهوریت و اسلامیت نظام و برخی بروندادهای آن نظیر حاکمیت دوگانه است. امری که بعضا آنها را دچار ملاحظات سیاسی نموده و میان نقش کارکردی و جایگاه نهادیشان، تعارض ایجاد می کند.

به صورت کلی نهادمندی یک نهاد سیاسی به میزان قدمت و تداوم آن و استمرار روندهای بروکراتیک فارغ از گرایش سیاسی کارگزاران آن بستگی دارد. به این معنا کسانی که برای مدتی معین در یک دستگاه سیاسی بعنوان نمونه شورای نگهبان قرار می گیرند، مقهور ساز و کارها و چارچوب و الزامات آن بعنوان یک نهاد قدیمی و جاافتاده شوند، نه اینکه خط مشی و ملاحظات جناحی و سیاسی خود را در آن پیاده نمایند.

همانگونە کە گفتە شد در بستر یک سیاست دمکراتیک و خالی از جنبه های حذفی و معطوف به مشارکت راستین مردم، می توان قائل به قسمی وجه گزینش گری ـ در کنار وجه نظارتی ـ برای نهادهای سیاسی مکمل فرایندهای انتخاباتی شد. اما روشن است که تحقق این مهم در گرو غیرسیاسی شدن، ملی بودن و درجه بالای استحکام نهادی این دستگاه هاست.

به معنایی دیگر این نهادها به ظرف تحقق قانون اساسی تبدیل و همزمان نقش حافظ و نگهبان آن را داشته باشند. جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی و شانی که قانون گذار برای آن تعریف کرده، مهم و کارساز است.

بیم و هراس ناشی از انحراف در آرمانهای انقلاب مشروطه و دغدغه تلفیق موفق شرع و عرف و قانون و نص که از قضا امتزاج آنها در بستر یک تجربه عینی موفق می تواند راهگشای تحقق نوعی دمکراسی بومی و نوسازی مناسب باشد، از اصلی ترین انگیزه های تشکیل و تکوین شورای نگهبان قانون اساسی بود.

این جایگاه خطیر البته با کارکرد فعلی آن که مدیریت یک کالای کمیاب یعنی حق مشارکت است، چندان متناسب نیست. مدیریت کالاهای کمیاب به برساختن نوعی نظم اقتصادی می انجامد که عوارض آن به زیان درجه انسجام و نهادمندی دستگاه متبوع است.

حق مشارکت همه شهروندان در تعیین سرنوشت خویش باید متاعی وافر و در دسترس باشد تا نرخ تورم در بازار سیاست بالا نرود وسایر عرصه ها تحت تاثیر پیامدهای سلبی آن قرار نگیرد. در یک بستر سیاسی کثرت گرا که مشارکت برابر و آزادانه مردم در آن اصلی اساسی و تخطی ناپذیر است، می توان از ایده نظارت و گزینش گری نهادهای قانونی دفاع کرد.

تحقق این مهم محتاج نیل به درجه ای از توسعه سیاسی است که از قضا نهادهای مشروع و جاافتاده سیاسی، نقش اصلی را در آن ایفا می کنند.