کردپرس: یک ضرب المثل کردی می گوید کاسه پر غذا عامل وفاق خانواده است. این مثل قدیمی بیش از‌ هر چیز به کار تحلیل مسائل و تحولات اقلیم کردستان از منظر اقتصاد سیاسی می آید.
هر زمان که بهای نفت بالا بوده و سهم کردها از بودجه دولت مرکزی، تمام و کمال پرداخت شده، میزان وفاق و درجه انسجام دو حزب اصلی هم بالا می رود.
عکس این حالت هم صادق است، در دوره های بحران اقتصادی نظیر سالهای 2014 تا 2017 که اقتصاد به فلاکت افتاد، میزان اختلافات هم بالا به طرزی کم سابقه بالا رفت.
بخش اعظم اقتصاد اقلیم کردستان در تیول دو حزب اصلی، خانواده های حاکم و گروه ها و الیگارشی های اقماری است. حامی پروری و خرید وفاداری سیاسی از طریق امتیاز، رانت و پول روش اصلی سیستم حاکم برای کنترل فضای سیاسی است.
حامی پروری درجات و کیفیت های مختلفی دارد، از خرید طبقات اجتماعی گرفته تا نفوذ و لابیگری در رهبری احزاب رقیب یا اپوزیسیون.
به عنوان مثال گفته می شود حزب دمکرات که منابع مالی گسترده تری در اختیار دارد، توانسته از این طریق سمپاتی بخشی از رهبری اتحادیه میهنی را بدست آورد. این امر البته مطابق آموزه های صلح لیبرالیستی، تماما خالی از وجوه ایجابی هم نیست و باعث شده از رهگذر اختلاط منافع شخصی و ایجاد حوزه های مشترک بازرگانی، سطح تنش میان دو حزب کنترل و از رسیدن به مرز درگیری ممانعت به عمل آید.
اما اکنون که سفره ها خالی و دست ها بجای جیب در گریبان است، اختلافات زیربنایی و اساسی باز فرصت رخ نمایی یافته اند.
قبل از هر چیز باید گفت اقتصاد اقلیم کردستان در فقدان سیاست های مالی و پولی درست و فساد گسترده، بیش از اقتصادهای نفتی دیگر از افت قیمت نفت متاثر می شود. با هر حساب کتابی می توان گفت با میلیاردها دلار درآمد حاصل از فروش نفت و درآمدهای گمرکی و میلیاردها دلار بودجه دریافت شده از عراق، اقلیمی که مدعی استقلال بود، نباید برای پرداخت یک ماه حقوق مستخدمین خود منتظر بغداد بماند.
در واقع این نشانه بارزی از ناکارآمدی حکمرانی دستکم به لحاظ اقتصادی است.
در سایه این وضعیت و احتمالا برای لاپوشانی آن سریال بحران های سیاسی میان احزاب اصلی و اپوزیسیون به راه افتاده است. اپوزیسیون ساکت دیروز در برابر پارتی با مشاهده چشم انداز فروپاشی اقتصادی به سرعت در حال زبان باز کردن است.
اختلافات کردها از اربیل به بغداد هم رسیده و کاظمی کابینه اش را بدون وزرای کرد معرفی کرد.
در قضیه زینی ورتی که تحت فشار ترکیه پارتی به دروازه قندیل نیرو اعزام کرد با مخالفت یکپارچه تمام احزاب روبرو شد.
در داستان لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان منتخب با آبستراکسیون تمام فراکسیونهای کرد، پارتی به رای نمایندگان مسیحی متوسل شد.
لغو مصونیت یک نماینده باعث شکاف عظیم سیاسی در اقلیم گردید و سیلی از انتقاد را علیه مکانیزم انتخاب نمایندگان مسبحی با رای کم برانگیخت.
پارتی در پاسخ به همان منطق معروف حکومت های اقتدارگرای خاورمیانه متوسل شد: منتقدان همدستان داعشند و حزب ما مدافع اقلیت های غیرمسلمان است. سبکی که دیری است دولت های اقتدارگرا استفاده می کنند، یک دوجین از اقلیت های مذهبی را در ویترین سیاسی خود می گذارند و برای دلربایی از غربی ها خود را حافظان آنها در برابر تندرویهای قومی و مذهبی می خوانند.
نکته جالب اینجاست که پارتی که در سال 2015 با دفاع از منطق توافق و صلح عشایری، نشست پارلمان را که برای بررسی مساله ریاست اقلیم تشکیل شده بود، به تعطیلی کشاند، اینبار از قانون در برابر توافق دفاع کرد.
عدم سازگاری میان رهبری منتخب کنگره چهار اتحادیه میهنی و پارتی به عمق اختلافات افزوده است. اینها که بازهای یکیتی هستند از سیاست مماشات حزب متبوع خود در برابر پارتی ناراضی هستند. ترجیح پارتی کار کردن با جناح سنتی و شخصیت های قدیمی این حزب است.
البته گزارشاتی از تعمیق جناح بندی در پارتی هم وجود دارد. شکستهای مکرر اقتصادی و ناکامی رفراندوم می تواند در این امر دخیل باشد.
در هر صورت اقلیم کردستان در وضعیتی بغرنج قرار دارد. زیست سیاسی در سیکل معیوبی از بحران و توافق های موقت و سنتی محصور شده و این چرخه هر چند سال یکبار تکرار می شود.
ممکن است طولانی شدن بحران اقتصادی که بر اثر کرونا آسیب های مضاعفی را هم متحمل شده، تا حدی معادلات کنونی را تغییر دهد.
اما یقینا هیچ پروژه اصلاحی بدون دگرگونی اساسی در ساختار اقتصادی آن محقق نمی شود. این امر هم مستلزم حدی از فشار بین المللی بویژه از جانب ایالات متحده بعنوان حامی اصلی اقلیم کردستان است.
فشار آمریکا برای اصلاح اقتصادی و انفکاک اقتصاد از احزاب و خانواده ها، می تواند در نهایت می تواند به قسمی گذار دمکراتیک و وحدت حاکمیت و پایان سیستم دو اداره ای منجر شود.