به گزارش کردپرس، دولت ارمنستان به ریاست نیکول پاشینیان روز یکشنبه دوم اوت استعفای خود را اعلام کرد. پاشینیان در نخستین نشست نهمین دوره مجلس ملی ارمنستان گفت که مطابق قانون اساسی، با آغاز فعالیت پارلمان جدید، دولت نیز به فعالیت خود پایان می‌دهد.

بنا بر گزارش خبرگزاری آرکا ارمنستان، پاشینیان پیش‌تر در آخرین جلسه کابینه فعلی گفته بود: «این آخرین نشست عادی دولت با ترکیب کنونی است. روز یکشنبه، در ارتباط با تشکیل نهمین دوره مجلس ملی، استعفا خواهیم کرد.»

این استعفا پس از انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن صورت گرفت که در آن حزب حاکم «پیمان مدنی» به رهبری پاشینیان اکثریت پارلمان را به دست آورد. بنابراین، برخلاف برداشتی که ممکن است از عنوان خبر ایجاد شود، پاشینیان در پی یک بحران سیاسی یا شکست دولت از مقام خود کنار نرفته است. استعفای دولت بخشی از روند قانونی تشکیل کابینه جدید پس از آغاز فعالیت مجلس تازه‌منتخب محسوب می‌شود.

به نوشته خبرگزاری دولتی آرمن‌پرس بر اساس ماده ۱۴۹ قانون اساسی ارمنستان، پس از آغاز دوره فعالیت پارلمان جدید، رئیس‌جمهوری باید نامزد معرفی‌شده از سوی اکثریت پارلمانی را بی‌درنگ به مقام نخست‌وزیری منصوب کند. اعضای دولت مستعفی نیز تا هنگام تشکیل کابینه جدید به انجام وظایف خود ادامه خواهند داد.

با توجه به پیروزی حزب پیمان مدنی و برخورداری آن از اکثریت پارلمان، انتظار می‌رود پاشینیان بار دیگر به‌عنوان نامزد نخست‌وزیری معرفی شود و دولت تازه خود را تشکیل دهد. ترکیب کابینه جدید قرار است پس از انتصاب نخست‌وزیر اعلام شود.

پاشینیان در انتخابات اخیر با برنامه‌ای مبتنی بر ادامه مذاکرات صلح با جمهوری آذربایجان، عادی‌سازی روابط با ترکیه و گسترش مناسبات ارمنستان با اتحادیه اروپا وارد رقابت شد. پیروزی حزب او ادامه حضورش در قدرت را تضمین کرده است، هرچند دولت جدید با موضوعاتی چون مذاکرات صلح، تنش در روابط با روسیه، فشارهای اقتصادی و انتقادهای مخالفان داخلی روبه‌رو خواهد بود.