به گزارش کردپرس، روز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ (۵ اکتبر ۲۰۲۵)، سوریه شاهد برگزاری نخستین انتخابات پارلمانی پس از سقوط بشار اسد بود؛ انتخاباتی که با وجود اهمیت تاریخی آن، به دلیل شیوه غیرمستقیم رأی‌گیری، انتصاب بخشی از نمایندگان توسط رئیس‌ دولت موقت و محدودیت حضور زنان و اقلیت‌ها، با انتقادهای گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شد.

بر اساس قانون اساسی موقت، پارلمان جدید دارای ۲۱۰ کرسی است و دوره فعالیت آن ۳۰ ماهه و قابل تمدید خواهد بود. «احمد شرع» رئیس‌ دولت موقت (که معروف به ابومحمد جولانی است)، ۷۰ نماینده را شخصاً منصوب کرد و ۱۴۰ نماینده دیگر توسط هیئت‌های محلی برگزیده شدند؛ این هیئت‌ها نیز از سوی کمیته عالی انتخابات منصوب رئیس‌ دولت موقت تشکیل شده بودند.

حدود ۶ هزار نفر در ۵۰ حوزه رأی‌گیری برای تعیین دوسوم کرسی‌ها مشارکت داشتند. حوزه حلب با ۷۰۰ رأی‌دهنده و ۱۴ کرسی بزرگ‌ترین حوزه انتخاباتی بود. رأی‌گیری تنها سه ساعت، از ۹ صبح تا ۱۲ ظهر، ادامه داشت که یکی از کوتاه‌ترین زمان‌های ثبت‌شده برای انتخابات پارلمانی در دوران معاصر محسوب می‌شود.

از میان ۱,۵۷۸ نامزد تأیید صلاحیت‌شده، تنها ۱۴ درصد زن بودند. هرچند در برخی مناطق سهم زنان تا ۳۰ یا ۴۰ درصد رسید، اما در حوزه‌هایی دیگر هیچ نامزد زنی وجود نداشت. در قانون انتخاباتی سهمیه مشخصی برای زنان یا اقلیت‌های قومی و مذهبی تعریف نشده و همین مسئله به یکی از محورهای اصلی انتقاد تبدیل شد.

در این دوره برای نخستین بار پس از هفت دهه، یک نامزد یهودی به نام «هنری حمرا» وارد رقابت شد؛ اتفاقی که به عنوان نمادی از تنوع مذهبی سوریه مورد توجه قرار گرفت. با این حال، اقلیت‌های کُرد و دروزی و بخشی از مناطق قومی و مذهبی کشور یا از این فرایند کنار گذاشته شدند یا انتخابات در مناطقشان به تعویق افتاد.

انتخابات در استان‌های کُردنشین حسکه و رقه و بخش شمالی دیرالزور و استان دروزی‌نشین سویداء برگزار نشد. به همین دلیل دست‌کم ۱۹ کرسی پارلمان همچنان خالی مانده است؛ موضوعی که واکنش منفی فعالان سیاسی و نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشت.

در همین رابطه «شکری شیخانی» عضو مجلس سوریه دموکراتیک (MSD) در گفت‌وگویی با روداو انتخابات را «فرآیندی ناقص و بی‌محتوا» توصیف کرد و به عدم مشارکت چندین استان و نبود نمایندگی واقعی جریان‌های سیاسی اشاره کرد.
سازمان‌های حقوق بشری نیز انتخابات را به دلیل تمرکز بیش از حد قدرت در دست رئیس‌ دولت موقت و محرومیت میلیون‌ها آواره سوری از حق رأی، غیر دموکراتیک دانستند.

این انتخابات کمتر از یک سال پس از سقوط بشار اسد در دسامبر گذشته برگزار شد؛ سقوطی که پس از ۱۳ سال جنگ داخلی و پنج دهه حکومت خاندان اسد رقم خورد. احمد شرع پس از رسیدن به قدرت پارلمان پیشین را منحل و قانون اساسی موقت را در ماه مارس اعلام کرد.

پارلمان جدید قرار است تا زمان تصویب قانون اساسی دائمی، وظایف قانون‌گذاری را بر عهده داشته باشد. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که ساختار غیرمستقیم انتخابات، کوتاه بودن زمان رأی‌گیری، و محدودیت مشارکت زنان و اقلیت‌ها می‌تواند مشروعیت و کارآمدی این نهاد نوپا را زیر سؤال ببرد.

انتخابات ۵ اکتبر در سوریه بیش از آنکه گامی به سوی دموکراسی تعبیر شود، نشانه‌ای از تحکیم قدرت دولت موقت ارزیابی می‌شود. پرسش اصلی این است که آیا پارلمان جدید می‌تواند به نهادی بازتاب‌دهنده اراده واقعی مردم تبدیل شود یا تنها در خدمت تثبیت حاکمیت تازه باقی خواهد ماند.

نویسنده: بهمن میرانی