به گزارش کردپرس، یکی از وزرای اقلیم کردستان اعلام کرد که اگر لازم باشد، دولت اقلیم به دلیل قطع پرداخت حقوق کارمندان، از دولت فدرال عراق، نخست‌وزیر محمد شیاع سودانی و وزیر دارایی، طیف سامی، به دادگاه فدرال در بغداد شکایت خواهد کرد.

به نوشته سایت خبری زمن پرس، عبدالله حاجی محمود، وزیر امور شهدا و انفال‌شدگان، پس از نشست اخیر هیئت وزرای اقلیم، در گفت‌وگویی با خبرنگاران تأکید کرد: «در نشست امروز دولت اقلیم تصمیم گرفته شد که به تلاش‌های قانونی و مبتنی بر قانون اساسی برای دریافت سهم مالی قانونی اقلیم ادامه دهد. در صورت نیاز، موضوع را از طریق دادگاه فدرال پیگیری خواهیم کرد».

وی تصریح کرد: «دولت اقلیم تمام گزینه‌های دیپلماتیک داخلی و خارجی را برای احقاق حقوق مردم خود در نظر می‌گیرد؛ ما مردمی هستیم که مستحق مجازات نیستیم».
اشاره او به نامه رسمی ۲۸ مه ۲۰۲۵ طیف سامی، وزیر دارایی عراق، بود که اعلام کرد وزارتخانه‌اش دیگر نمی‌تواند به پرداخت مستمر سهم اقلیم از بودجه ادامه دهد، چرا که اقلیم از سقف قانونی سهم خود (۱۲.۶۷ درصد) فراتر رفته است.

در پاسخ، وزارت دارایی اقلیم بیانیه‌ای به زبان عربی منتشر کرد و نوشت: تعیین سهم اقلیم بر اساس مخارج انجام‌شده، برخلاف قانون اساسی عراق است؛ سهم اقلیم باید بر پایه درآمدهای واقعی فدرال تعیین شود، نه میزان هزینه‌کرد اقلیم.

با وجود این، دولت فدرال همچنان دولت اقلیم را به عدم شفافیت مالی متهم می‌کند و مدعی است که از سال ۲۰۲۳ تا آوریل ۲۰۲۵، اقلیم حدود ۱۹.۹ هزار میلیارد دینار از محل درآمدهای نفتی و غیرنفتی به دست آورده اما تنها ۵۹۸.۵ میلیارد دینار را به حساب دولت فدرال واریز کرده است.