به گزارش کردپرس، محمد حلبوسی، رئیس پیشین پارلمان عراق و رئیس حزب «تقدم»، اعلام کرد که تمامی فعالیت‌های مربوط به استخراج، بهره‌برداری، بازاریابی و صادرات نفت، گاز و سایر منابع طبیعی، منحصراً در صلاحیت و اختیار دولت فدرال قرار دارد.

او تأکید کرد: «اداره مرزها، اخذ گمرک، و کنترل قاچاق نیز تماماً در حیطه اختیارات دولت مرکزی است».

حلبوسی هشدار داد که اگر این مسائل به‌صورت ریشه‌ای حل نشوند، تنش‌ها و اختلافات میان بغداد و اربیل به‌طور پی‌درپی ادامه خواهد یافت.

وی افزود: «از منظر مسئولیت سیاسی، اجتماعی و در راستای حفظ ثبات کشور و تضمین حقوق تمامی شهروندان عراق، تنها راه‌حل، پایبندی همه طرف‌ها به قانون است».
او با اشاره به مسئولیت دولت فدرال در زمینه تأمین هزینه‌های عمومی شهروندان عراق، گفت: «دولت مرکزی موظف است در چارچوب بودجه کشور، مبالغ تخصیص‌یافته به وزارتخانه‌ها و استان‌های اقلیم را بر اساس محاسبه سهم درآمدهای اقلیم، استان‌های تولیدکننده و استان‌های مرزی پرداخت کند».

حلبوسی تصریح کرد: «هر کس خواهان عدالت است، باید به این اصول پایبند بماند».