به گزارش کردپرس، وزارت دارایی عراق دلایل رسمی عدم ارسال حقوق ماه مه کارکنان اقلیم کردستان را اعلام کرد و در بیانیه‌ای تأکید کرد: «دولت اقلیم به تعهدات قانونی خود در قبال تحویل درآمدهای نفتی و غیرنفتی به دولت فدرال پایبند نبوده و حقوق کارمندان را نیز توطین (ملی سازی حقوق) نکرده است».

وزارت دارایی عراق تصریح کرده است: بر اساس مفاد قانون بودجه فدرال سال‌های ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، و همچنین رأی دادگاه فدرال، دولت اقلیم موظف است درآمدهای نفتی و غیرنفتی خود را به دولت فدرال تحویل دهد. در مقابل، وزارت دارایی عراق نیز متعهد به پرداخت کامل حقوق کارمندان اقلیم خواهد بود.

وزارت دارایی عراق اعلام کرده است که دولت فدرال به تمامی تعهدات خود پایبند بوده، اما دولت اقلیم کردستان از اجرای قانون و رأی دادگاه فدرال سرباز زده و درآمدهای خود را تحویل نداده است. به همین دلیل، میزان پولی که برای اقلیم اختصاص یافته، از سهم واقعی آن بیشتر شده است.

همچنین در بخش دیگری از این توضیحات آمده است: دولت اقلیم به دلیل عدم اجرای توطین حقوق کارمندان، مسئول نقض مفاد رأی دادگاه فدرال محسوب می‌شود.

وزارت دارایی عراق همچنین تأکید کرده است که عدم تحویل نفت میادین اقلیم به شرکت سومو، منجر به وارد آمدن زیانی چندین هزار میلیارد دیناری به خزانه عمومی شده است؛ موضوعی که بنا بر گزارش‌های مشترک دیوان‌های نظارت مالی عراق و اقلیم کردستان تأیید شده است.