به گزارش کردپرس، چند نماینده پارلمان عراق به دیوان عالی فدرال شکایت کرده‌اند و خواستار لغو طرح تبدیل حلبچه به استان شده‌اند. با این حال رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان عراق اعلام کرده است: «تبدیل حلبچه به استان براساس روندهای قانونی صورت گرفته و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را لغو کند».

ریبوار هادی، رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان عراق در گفتگو با شبکه‌ی خبری روداو اعلام کرد: «استان شدن حلبچه از نظر قانونی هیچ مشکلی ندارد و به درستی و بر مبنای مقررات قانونی طی شده است؛ این مصوبه رأی‌گیری شده و بیش از نصف آرا را به دست آورده است».

وی همچنین افزود: به عنوان رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان عراق تأکید می‌کنم که تصمیم استان شدن حلبچه در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد، تمامی مراحل قانونی طی شده و هیچ تخلفی از قانون صورت نگرفته است.

امیر معموری در یک کنفرانس مطبوعاتی همراه با چند نماینده که خود را مستقل معرفی می‌کنند، اعلام کرد: «ما با استان شدن حلبچه مخالف نیستیم، زیرا حلبچه قربانی و شهید داده است، اما همزمان شکایتی را برای لغو این مصوبه براساس روند قانونی و اصول قانون اساسی ارائه کرده‌ایم».

این نمایندگان تهدید کرده‌اند که شکایت خود را ثبت خواهند کرد و افزودند: «آنچه در جلسه رأی‌گیری رخ داد، ما را وادار می‌کند که پرونده را از مسیر قانونی در دیوان عالی فدرال پیگیری کنیم. ما مدارکی در اختیار داریم که نشان می‌دهد شمار نمایندگان در جلسه کامل نبوده و نصاب قانونی نیز رعایت نشده است».

در تاریخ ۱۴ آوریل ۲۰۲۵، پارلمان عراق جلسه‌ای برگزار کرد و در آن با پیش‌نویس قانون تبدیل حلبچه به استان موافقت شد. بدین ترتیب، حلبچه به نوزدهمین استان عراق و چهارمین استان اقلیم کردستان تبدیل شد.