به گزارش کردپرس، روزنامه«العرب» درگزارش خود، می افزاید: ناظران بر این باورند که پس از رای دادگاه فدرال مبنی بر مغایرت تمدید دوره پارلمان کردستان با مواد قانون اساسی عراق، نهادهای وابسته به این پارلمان نیزمشروعیت خود را از دست داده اند، اما مشکل در این است که به نظر نمی رسد احزاب حاکم در اقلیم کردستان و در راس آنها، حزب دمکرات کردستان، علاقه مند به مشروعیت بخشیدن مجدد به پارلمان باشند.
این ناظران توضیح دادند که این وضعیت باعث می‌شود دولتی که تحت کنترل حزب دمکرات کردستان و به ریاست مسرور بارزانی قراردارد، توانایی کامل برای اداره اقلیم کردستان، بدون نظارت قوه مقننه را داشته باشد.
 این ناظران با اشاره به اظهارات رهبران حزب دمکرات کردستان در خصوص  اصرار آنها برای برگزاری انتخابات پارلمانی در اقلیم کردستان در موعد تعیین شده در ماه فوریه سال جاری میلادی، افزود: این اظهارات تلاش برای گریز از مسئولیت و مسئول دانستن دیگر احزاب سیاسی در این زمینه است.
این ناظران همچنین معتقدند که اتحادیه میهنی کردستان، دومین شریک حکومت براقلیم کردستان با توجه به قوانین موجود انتخاباتی و موضع خود در برابرکمیسیون انتخابات، منفعتی در برگزاری انتخابات به شیوه کنونی نمی بیند، زیرا این حزب از آن بیم دارد که  ممکن است که کرسی های بیشتری را در پارلمان کردستان که موقعیت آنرا دراقلیم تضعیف کند، از دست بدهد.
دادگاه فدرال، بالاترین نهاد قضایی در عراق،درماه  اکتبر سال 2022 تمدید یک ساله فعالیت پارلمان کردستان را مغایر با مواد قانون اساسی  عراق دانست و اعلام کرد که این اقدام روند دمکراسی در کشور را تضعیف خواهد کرد.
دادگاه فدرال همچنین همه تصمیمات اتخاذ شده در پارلمان کردستان از تاریخ تمدید دوره پارلمان در اکتبر  را باطل و ملغی اعلام کرد.
بر اساس یک حکم قضایی، رزوار فائق، رئیس پارلمان کردستان با خداحافظی از کارکنان پارلمان به مسئولیت خود پایان داد و این در حالی است که هیئت رئیسه پارلمان کردستان قصد دارد با ارسال نامه ای به وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم کردستان، از آنها بخواهد اعضاء پارلمان را بازنشسته کنند.
سامان احمد بکر، مسئول اظلاع رسانی پارلمان کردستان  با بیان اینکه روند بازنشستگی همه اعضاء  پارلمان که منظور او اعضاء اتحاد اسلامی ، جماعت عدالت اسلامی و برخی از نماینمدگان جنبش تغییر که پیشترازعضویت در پارلمان کناره گیری کرده بودند، را در بر می گیرد، گفت: استعفای نمایندگان جنبش تغییر در پارلمان کردستان  به موجب رای دادگاه فدرال باطل تلقی می شود.
به گفته این مسئول اطلاع رسانی پارلمان کردستان، در قانون اصلاحی کابینه نهم اقلیم کردستان ، مقرر شده است که روند بازنشستگی 111 نماینده را شامل شود، مگر اینکه نماینده پارلمان از بازنشستگی خودداری کند و بخواهد به شغل قبلی خود بازگردد.
پارلمان کردستان از 111 نماینده تشکیل می شود که هر چهار سال یکبار انتخاب می‌شوند و آخرین انتخابات دراقلیم کردستان در سال 2018 برگزار شده است که حزب دمکرات کردستان  در این انتخابات 45 کرسی و پس از آن اتحادیه میهنی کردستان 21 کرسی، جنبش تغییر 12 کرسی و جماعت عدالت کردستان و اتحادیه اسلامی و سایر احزاب، بقیه کرسیهای پارلمان را کسب کردند.
سامان احمدبکر در اظهاراتی به رسانه های محلی، گفت: هر نماینده پارلمان که سن اوکمتر از 45 سال نباشد و 15 سال سابقه کار داشته باشد، درصورت بازنشسته شدن، 25 تا 50 درصد حقوق دوران نمایندگی خود در پارلمان را دریافت خواهد کرد و اگر این نماینده کمتر از 45 سال سن داشته و سابقه نمایندگی او 15 سال باشد، کمتر از25 درصد حقوق دوران نمایندگی خود را دریافت می کند.
پارلمان کردستان در نهم اکتبر گذشته، قانون شماره 12 را برای تمدید پنجمین دوره فعالیت خود درپایان دوره اش به اجرا گذاشت و در بیست و دوم ماه مه گذشته تصمیم به فعال سازی مجدد کمیسیون انتخابات و رفراندوم گرفت، اما بر اساس رای دادگاه عالی فدرال، روندفعال سازی مجدد کمیسیون انتخابات غیرقانونی اعلام شد.
ناظران امکان برگزاری انتخابات پارلمانی را در موعدی که پیش از این از سوی نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، یعنی در هجدهم نوامبر آینده، تعیین شده بود، با توجه به عدم توافق بین نیروهای سیاسی، به ویژه دو حزب اصلی کردستانی، یعنی حزب دمکرات و اتحادیه میهنی برای حل و فصل مسائل مورد اختلاف از جمله مسائل مربوط به کمیسیون انتخابات و سهمیه کرسیهای اقلیت ها بعید می دانند.

برخی بر این باورند که امتناع هر دو حزب کردستانی از نشان دادن نرمش از خود برای حل مشکلات، تردیدها را در خصوص جدیت هر دو حزب برای برداشتن گامهایی درمسیر برگزاری انتخابات، افزایش می دهد.
رببوار محمد امین، یکی از رهبران جماعت عدالت کردستان، اوضاع اقلیم کردستان را  با توجه به نبودن پارلمانی که وظایف خود را انجام دهد، دشوار توصیف کرد.
ریبوار محمدامین در گفتگو با خبرگزاری «بغدادالیوم» گفت: اقلیم کردستان  در یک خلأ قانونی و شرایط سختی به سر می برد، لذا عدم شتاب در برگزاری انتخابات برای نظارت برعملکرد دولت و قانونگذاری که شهروندان کُرد منتظر آن هستند، معقول به نظر نمی رسد.
وی افزود: واضح است که احزاب حاکم براقلیم کردستان در حال حاضر نمی‌خواهند انتخابات را برگزار کنند، زیرا بقای اقلیم بدون پارلمان به منافع آن ها خدمت خواهد کرد و به اربیل حق می‌دهد که از منابع مالی، درآمدها و منافع عمومی اقلیم بدون  مراجعه به پارلمان بهره ببرند.
دراقلیم کردستان ازهنگام به دست آوردن خودمختاری تاکنون، پنج انتخابات پارلمانی برگزارشده است که نخستین انتخابات در سال 1992 و آخرین آن در نوامبر 2018 میلادی بوده است.