امسال که کرونا آمد و مشکلات این قشر محروم و مستضعف را چند برابر کرد ؛ سفره هایشان کوچکتر، میادین پرترافیک تر و خدمات تعطیل تر شده و مدیران و مسئولانی که باید کارشناسانه بر تصویب بموقع حقوق آنها همت گمارند در پایان اکثر سال ها بر اثر تعیین حقوق ناچیزشان بحث و جنجال می کنند و آخر سر این نتیجه گیری ها به روزهای منتهی سال و ماههای سال بعد هم می رسد که نمونه عینی آن را امسال شاهد بودیم و حداقلی ها را تصویب می کنند.

کارگران به عنوان سرمایه های انسانی در هر کشوری نقش محوری در تحولات و مناسبات مختلف آن جامعه دارند و حمایت از آنها و رفع مشکلات و چالش های آنها می تواند راه برونرفت از مشکلات مختلف اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی را برای دولت ها هموار سازد ؛ چراکه هر نوع فعالیتی در جامعه به حضور و فعالیت مردم گره خورده است و از آنجا که جامعه کارگری، جامعه گسترده ای در کشور می باشد، به طور قطع، اگر امنیت شغلی، معیشت و زمینه حضور مؤثرتر و فعالتر آنها در سایر بخش های جامعه فراهم شود و ارزش گذاری بر نقش کارگر در جامعه توسط نهادها و دستگاه های ذیربط صورت گیرد، می توان بیش از گذشته از ظرفیت های جامعه کارگری برای رشد و توسعه و حل مشکلات بهره برد.

یکی از قشرهای آسیب‌دیده در بحران ناشی از گسترش ویروس کرونا ، کارگرانی هستند که از خیلی از امکانات و حمایت وعده های داده شده تاکنون بی‌بهره مانده و دستشان خالی است و به دلیل مشکلات معیشتی مجبورند ریسک ابتلا به کرونا ویروس را به جان خریده و به کار در ایام خاص تن بدهند و در میادین کارگری حاضر شوند.

کارگران ساختمانی و بخش خدماتی، کارگاه‌های کمتر از ده نفر ، مشاغل خانگی ، پیک‌موتوری‌ها ، رانندگان تاکسی و مسافرکش‌ها، تعمیرکاران لوازم خانگی، نظافتچی‌ها، دستفروش‌ها و ... از جمله مشاغل هستند که در این بحران با آسیب های جدی روبرو هستند.

امنیت شغلی ، تأمین معیشت و تشکل­ یابی سه ضلع اصلی مشکلات کارگران را تشکیل می­ دهند ، همچنین قراردادهای موقت و بی­توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد، قراردادهای سفید امضاء و ممانعت به عمل آوردن از تجمعات کارگری و اعتراضات صنفی از جمله مصادیق ناامنی شغلی در جامعه کارگری است.

برخی ها معتقدند؛ شاید علت اصلی مشکلات جدی در بحث قراردادهای کارگران مربوط به ابهامات موجود در ماده 7 قانون کار باشد که خلاءهایی را در اجرا به وجود آورده است.

یكی از مهم ترین مصادیق نبود امنیت شغلی در جامعه كارگری ، بحث قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون كار در هنگام عقد قرارداد با كارگر است.

كارشناسان می گویند تا زمانی كه اراده و حاكمیت كارفرما هنگام عقد قرارداد بر كارگر حكمفرما باشد و از مواد مختلف قانون كار در چارچوب منافع خود بهره ببرد، و هیچ تنبیهی برای تخلف كارفرما در قانون لحاظ نشود، امنیت شغلی كارگران با تهدیدات بسیاری مواجه است؛ زیرا هر زمان كارفرما تصمیم بگیرد به سادگی می تواند كارگر را به بهانه ها و دلایل مختلف اخراج یا تنبیه كند.

بر اساس آمار شوراهای عالی اسلامی كار ؛ در كشور 11 میلیون نفر از كارگران با قرارداد موقت مشغول فعالیت هستند، آمار كارگران بخش خدمات كشور از 30 درصد در گذشته اكنون به بیش از 50 درصد از كل جمعیت كارگری رسیده كه مشمول قانون كار می شوند.

اقتصاددانان، در تحلیل شرایط کنونی، بحران ها را به سه وضعیت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم‌بندی می‌کنند و در این ایام که اوضاع کارگران به عنوان ستون ها و پایه های توسعه و پیشرفت بحرانی است و از قبل تعطیلی واحدهای تولیدی ، نبود منابع درآمدی و شغل با مشکلات اقتصادی، معیشتی و اجتماعی زیادی دست و پنجه نرم می کنند و تشکل ها و سازمان ها نیز نتوانسته اند مشکلات و دردهای رنج کشیده و دستان پینه بسته و تاول زده آنان را مداوا و حل کنند؛ دولت و متولیان امر باید سیاست‌هایی را به منظور تاب‌آوری بخش‌های مختلف جامعه از جمله کارگران به عنوان بخش مهم و تاثیرگذار جامعه به اجرا بگذارد و طرح های حمایتی خود را اجرا نماید و بدون شک بهترین راهکار مشکلات این حوزه حذف سیاسی کاری ها ، سیاسی بازی ها ، خروج دولت ها و برخی از ارگان ها از کارفرمایی و بازگشت به قانون کار و کارگری و همه حق و حقوق تعریف شده قانونی و تقویت پایه های اشتغال ، تولید و حمایت از این حوزه و قشر می باشد.