کُردپرس؛ نمایندگان مجلس براساس قانون ‌اساسی، ۲ وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون و عملکرد نهادهای مختلف (از طریق مکانیسم های مختلف سوال، تذکر، انتخاب وزرا، استیضاح، تحقیق و تفحص و….) را برعهده دارند؛ البته براساس عرف حاکم بر فضای پارلمان ها، یک وظیفه دیگر را می توانیم برای نمایندگان خصوصاً نمایندگان شهرستان ها اضافه نمائیم و آن هم پیگیری مشکلات مردم و برنامه های توسعه ای است.

متاسفانه بررسی عملکرد ۱۰ دوره گذشته مجلس نشان می دهد که رویکرد نمایندگان و اولویت های کاری آنان نه براساس وظایف محوله قانونی و مطالبات مردم، بلکه در بیشتر موارد براساس مصلحت های نانوشته، گرایش‌های سیاسی و جریانی نماینده، ترجیح مسائل آنی و تبلیغاتی بر منافع عمومی، پیگیری عزل و نصب ها و….بوده و این آسیبی جدی فراروی نهاد پارلمان بوده است.

در سال‌های اخیر و در جریان انتخابات‌ها، ما با چند کلیدواژه مهم از سوی افکار عمومی روبه‌رو بوده و هستیم: فساد، رانت، استبداد، تغییر، شفافیت و عدالت.

مجلس بعنوان یکی از دستگاه های مهم نظارتی و مرجع قانونگذاری، اگر عزم جدی برای مقابله با فساد اقتصادی و رانت خواری داشته باشد و قوانین مشخص و روشنی در خصوص تعمیق و گسترش شفافیت و عدالت در جامعه تدوین و تصویب نماید قطعاً به عبور از مشکلات و فسادهای اقتصادی موجود و حرکت به سوی وضعیت بهتر کمک خواهد نمود. هنر مجلس یازدهم باید این باشد که در مصوبه‌های خود رانت ایجاد نکند و از ظرفیت تقنینی خود برای رانت‌زدایی و پیشگیری از فساد استفاده کند و شفافیت‌ها را افزایش دهد.

به نمایندگان مجلس، خصوصاً نمایندگان استان کردستان توصیه می شود زبان گویا و صریح مردم باشند، در موضوع گیری ها و ارائه طرح ها با شهامت در چهارچوب قانون از حقوق شهروندان دفاع نمایند، نظارت مستمر بر عملکرد نهادهای مختلف استان داشته و از آنان کار و خدمت مطالبه نمایند و از تنزل شان و جایگاه نمایندگی به عزل و نصب مدیران شهرستانی خودداری نمایند. نماینده باید نقدپذیر و زبان گویای کلیه اقشار جامعه براساس اخبار و تحلیل جامع باشد و ارتباط خود را با چند نفر یا جریانی خاص محدود ننماید.

کمک به جذب سرمایه گذاری (شرکت های دولتی، بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی) در کردستان و آسیب شناسی موضوع فراتر از حب و بغض های شخصی و گروهی، رونق تجارت مرزی و استفاده از ظرفیت مرزها و بازگشایی بازارچه های مرزی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم در این رابطه، افزایش اعتبارات عمرانی و توسعه زیرساخت های استان و رساندن آن به حد متوسط کشوری، دفاع از حقوق سیاسی- فرهنگی کُردها حمایت از ایجاد طرح های بزرگ صنعتی و زنجیره های تولید را مورد توجه جدی قرار داده و از دادن وعده های خارج از حد توان و تعامل با مدیران ناتوان و متخلف خودداری نموده و شفافیت و نقدپذیری را از خود شروع و تبدیل به الگویی برای سایر مسئولان نمایند، به بسط فضای مدنی در جامعه و گفتمان سازی توسعه و آزادی کمک نمایند نه اینکه در جهت ایجاد فضای خفقان احتمالی را جامعه به بهانه های غیرقانونی حرکت نمایند.