به گزارش کرد پرس به نقل از العهد نیوز، "ناصر ترکی" در این باره گفت: عراق از مشکل سهم خواهی قومیتی – مذهبی رنج می برد و این امر باعث شده است اکثر وزرا وابسته و محدود به نگاه حزبی شان باشند و نتوانند ادارات مقصر را مورد محاسبه قرار دهند یا درباره نهادهای زیر دستشان، آزادانه تعامل کنند.

ترکی افزود: اگرچه تغییر یکی از وزرای مقصر و بازخواست وی ممکن یک اقدام طبیعی و ضروری است، اما این امر راه حل مشکلات عراق نیست. زیرا پس از برکناری وزیر مذکور، یک وزیر دیگر براساس نظام سهمیه بندی قومیتی – مذهبی بر سرکار می آید.

این عضو ائتلاف فتح در مجلس عراق تصریح کرد: حل مشکل کنونی عراق در ایجاد یک تغییر فراگیر در نظام کنونی حاکم بر کشور از 18 سال پیش تاکنون و همچنین برقراری نظام ریاست جمهوری است تا مرکزیت تصمیم گیری کشور از سلطه احزاب و سهمیه بندی فرقه ای دور باشد.