به گزارش کردپرس؛ متن این جوابیه به شرح زیر است:

اخیراً مطلبی را در آن رسانه با عنوان: سایه تخلفات بر سر شهرک بهاران سقز؛ درج نموده اید و در خاتمه ی آن، انتظار افکار عمومی از شورا، شهرداری و نهادهای نظارتی را مبنی بر رسیدگی به اینگونه موضوعات یادآور شده اید.

از آنجایی که شورا یک نهاد انتخابی مردمی است و قانونگزار وظیفه حفظ، نگهداری و صیانت از سرمایه های عمومی شهر را بدان واگذار نموده، میثاق و قسم نامه شورا نیز موید وظیفه خطیر شرعی آن در پاسداشت اموال و دارائیهای عمومی است (و البته این وظایف، رافع و ناقض مسئولیت سایر نهادهای ناظر نیست !) باید گفت انتظار شما و افکار عمومی بحق و بجاست.

لذا ضروری دیدم جهت استحضار مخاطبان شما و عموم شهروندان که نظام جمهوری اسلامی بحق، قائل به جایگاه ولی نعمتی برای ایشان است ، پاسخ مختصری دهم، باشد که در منظر مردم ما باورمندی نهادها به حمکروایی عادله ی شهری با به سرانجام رساندن این چنین موضوعاتی متبلور گردد و با استیفای حقوق تضییع شده ی احتمالی بر همگان آشکار شود هیچ مصلحتی جای حق مردم را در قاموس مسئولین ناظر ما نخواهد گرفت.

نامه و گزارشی از طرف سازمان محترم بازرسی خطاب به استاندار وقت استان کردستان به سال 91-92 در خصوص بررسی عملکرد شهردای در موضوع پرونده شهرک بهاران ارسال شده بود که مبنای نگارش آن مراجعه حضوری بازرسان سازمان بازرسی،مشاهدات عینی،استماع نظر مطلعین و مسئولین وقت شهرداری و بررسی اسناد و مدارک موجود بوده است. در این گزارش محرمانه پس از ذکر ادله های اثباتی وقوع تخلف، پیشنهاداتی توسط سازمان مزبور به شهرداری سقز شده بود تا از طریق واحد حقوقی خود نسبت به طرح کلیت موضوع در شورا و شهرداری اقدام و با بازنگری در معامله، احقاق حقوق شهر را خواستار شود و بدین صورت از تضییع اموال عمومی جلوگیری نماید.

با تأسف در چهار ساله ی گذشته ، به این تکلیف تعیین شده سازمان محترم بازرسی عمل نشد تکلیفی که در راستای اصل 174 قانون اساسی و به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین صادر شده بود.

اخیرا" نیز در پی بررسی و ارائه گزارش عملکرد سالهای 93 تا 95 شهرداری سقز ، مجموعه ای از تکالیف مشابه توسط سازمان مزبور تعیین شده است و احقاق حقوق تضییع شده ی بیت المال را از شهرداری فعلی خواسته اند!

باید گفت حال که اراده نهادهای ناظر سطح شهرستان و سازمان محترم بازرسی بر برخورد با تخلفات است و شورای شهر نیز مصمم بر موضعی اینچنینی است، حاجت هیچ استخاره نیست!

البته دستهایی پنهان همواره بر سر راه استیفای حقوق حقه مردم وجود دارد که درایت و پشتیبانی نهادهای نظارتی ما کوتاه کننده آنها خواهد بود.

ان شاءالله...

والسلام و علی من اتبع الهدی

سردار دوغی، رئیس شورای شهر سقز