به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری و تحلیلی شارپرس، هوشیار عبدالله اعلام کرد که کابینه نهم دولت اقلیم کردستان به نخست وزیری مسرور بارزانی به موازات شکست اقتصادی و اداری و عدم توانایی در تامین و پرداخت حقوق ماهانە بە قشر حقوق بگیر، رویکردی امنیتی را در پیش گرفته و روز به روز بیشتر تبدیل به خطری علیه حال و آینده اقلیم می شود.

نماینده جنبش تغییر در پارلمان کردستان افزود که انحلال و تغییر کابینه دولت نهم اقلیم کردستان وظیفه ای ملی است.

همچنین تاکید کرد که حزب دمکرات کردستان (پارتی) هر اقدام و جرمی را که تحت عنوان دولت اقلیم انجام دهد، اتحادیه میهنی و جنبش تغییر نیز در آن شریک و سهیم هستند.

لازم به ذکر است که حزب دمکرات کردستان با داشتن 45 کرسی از مجموع 111 کرسی پارلمان کردستان دارای اکثریت کرسی های پارلمانی بوده و ساختار اصلی دولت را نیز تشکیل داده و مناصب اصلی و کلیدی از جمله نخست وزیری، ریاست اقلیم و وزارت منابع طبیعی و اداره پرونده نفتی اقلیم در اختیار این حزب است و اتحادیه میهنی و جنبش تغییر نیز در تشکیل دولت به همراه حزب دمکرات سهیم هستند.