به گزارش کردپرس، دادگاه عالی آنکارا، درخواست آزادی سمرا گُزل، نماینده حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) را رد کرد.

دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات گُزل در حالی در دادگاه 22 عالی آنکارا برگزار شد که او خود به دلیل متأثر بودن از پیامدهای زمین لرزه در دادگاه شرکت نکرده بود.

وکلای گُزل با یادآوری پرونده های مشابه فیگن یوکسک داغ رئیس مشترک سابق HDP و سری ثریا اوندر نماینده سابق این حزب، اعلام کردند که تشکیل این پرونده در تناقض با مصونیت قضائی نماینده مجلس رخ داده است و از این جهت غیر قانونی است. آنها همچنین با اشاره به این که اتهامات مندرج در پرونده مربوط به پیش از نمایندگی گُزل در مجلس بوده و در موارد مشابه موجب لغو مصونیت قضائی نماینده نشده است، خواستار مختومه شدن این پرونده قضائی شدند.

همچنین درخواست آزادی سمرا گزل در جریان تداوم دادگاه رسیدگی به پرونده اش، از سوی دادگاه شد.