به گزارش کردپرس به نقل از «سلیمانی نیوز»: هفته‌ی گذشته دادگاه فدرال عراق به دلیل شکایت نماینده مجلس عراق«مصطفی سند» دستور داد از ارسال مبلغ۴۰۰میلیارد دینار به اقلیم کردستان ممانعت شود، این دستور واکنشهای زیادی را به دنبال داشت و دولت اقلیم با انتشار یک بیانیه این دستور را غیر قانونی اعلام کرد.
«محمود عثمان» سیاستمدار کرد به رسانه‌های عراقی اعلام کرد: هیچ برنامه‌ای برای کناره‌گیری احزاب کرد از دولت مرکزی به دلیل صدور دستور دادگاه فدرال، وجود ندارد.
وی گفت: احتمال وقوع این اتفاق و کناره گیری احزاب کرد از پروسه سیاسی عراق بسیار پایین است.
به گفته محمود محمد عثمان اربیل در چند روز آینده گفتگوهای خود را با دولت بغداد با هدف دستیابی به راه حل قانونی برای ارسال پول از بغداد برای پرداخت حقوق را از سر می گیرد.