به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری «شفق نیوز» سوران عمر در پستی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «فیسبوک» نوشت : پس ازحکم دادگاه عالی فدرال در خصوص لغو قانون نفت و گاز در اقلیم کردستان ، اربیل هیچگونه اطلاعاتی از قراردادهای نفتی و گازی خود در اختیار وزارتخانه های نفت و دارایی دولت فدرال قرارنداده است ، لذا وزارت نفت عراق هشت پیام برای شرکت های نفتی خارجی فعال در اقلیم ارسال کرده و 10 شکایت نامه علیه این شرکت ها به دادگاه ارائه داده است.

عمر افزود: بدون توافق و اتخاذ تصمیم سیاسی بغداد – اربیل در خصوص پیش نویس قانون نفت و گاز ، هیچ سهمی از بودجه عمومی 2023 به اقلیم کردستان تعلق نخواهد گرفت .

وی تاکید کرد که دولت اقلیم کردستان باید برای دستیابی به توافق با دولت فدرال بسیار تلاش کند، در غیر این صورت اوضاع اقتصادی و مالی اقلیم در سال جاری میلادی بدون اختصاص بودجه از سوی بغداد، بدتر خواهد شد، زیرا نیمی از درآمدهای نفتی اقلیم صرف هزینه‌های مختلف می‌شود.