به گزارش کردپرس به نقل از «دراو میدیا»، آمار نشان می دهد حتی اگر جنبش تغییر هم همراه با اتحادیه میهنی از دولت کناره گیری کنند از لحاظ قانونی بازهم منجر به انحلال دولت اقلیم نخواهد شد‌، اتحادیه میهنی کارت (انحلال) دولت را بازی کرده است، اگر توافق شکل نگیرد پس از آن برای تعطیلی پارلمان می کوشد، بحران در روابط طرفین به اوج خود رسیده است، اما هنوز هم مسرور بارزانی می گوید نمی دانم که اتحادیه میهنی به دنبال چیست؟!

جزییاتی بیشتر درباره آخرین وضعیت روابط میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان:

تلاش برای گفتگوهای جدید: روز چهارشنبه این هفته هیئت وزیران اقلیم کردستان نشست عادی خود را برگزار می کند، قرار است در این جلسه تیم اتحادیه میهنی شرکت نکند، اما خبرگزاری «دراو مدیا» باخبر شده است که تلاش های جدیدی برای توافق مجدد بین دو حزب صورت گرفته است.درصورت موفقیت این تلاشها ممکن است اتحادیه میهنی به نشست ها ی دولت برگردد. بعد از گذشت حدود دوماه از بایکوت جلسات دولت، قباد طالبانی جانشین نخست وزیر و رئیس تیم اتحاد میهنی هیچ ابتکاری از طرف حزب پارتی در زمینه رفع مشکلات ، دریافت نکرده است، به همین دلیل موضع بایکوت جلسات دولت را از شخص خود به تمامی وزرا و‌مسئولان یکیتی ارتقا داد و همه وزرای خود را متقاعد کرد که در قدم اول نمایندگان یکیتی هیأت اعزامی به بغداد را همراهمی نکنند.

یک منبع آگاه تیم حزب پارتی در دولت اقلیم به خبرگزاری«دراومیدیا»گفت:«تاکنون اتحادیه میهنی هیچ نامه رسمی به دولت اقلیم و هیئت وزیران در خصوص اختلافات موجود تحویل نداده است. » این منبع گفت:«اگر اتحادیه میهنی قصد انحلال دولت را داشته باشد هرگز موفق به چنین کاری نخواهد شد، زیرا حتی درصورت انصراف تمام وزرای خود ، دولت منحل نخواهد شد. و معاونین آنها بجایشان بر سرکار خواهند آمد.»

طبق گفتەی منبع حزب پارتی، اتحادیه میهنی از طریق سفرای سایر کشورها به حزب پارتی پیام می دهد و انتظار تماس مسروربارزانی با قباد طالبانی را می کشند، تا از او برای بازگشت به جلسات دولت دعوت کند، اما مسرور بارزانی حاضر به برقراری تماس نیست، چون معتقد است مشکل از طرف آنها آغاز نشده است، بلکه بعداز ترور «هاوکار جاف» اتحادیه میهنی بر علیه آنها موضع گرفته است.

در مقابل یک منبع وابسته به اتحادیه میهنی به «دراومیدیا» گفت : از شیوه حکمرانی دولت ناراضی و نگران هستیم و تازمانیکه این نگرانی‌ها رفع نشوند به جلسات دولت باز نخواهیم گشت.

این مسئول اتحادیه میهنی اعلام کرد که وضعیت به نقطه ای رسیده که گمان نمی کنیم قباد طالبانی قصد بازگشت وهمکاری با مسرور طالبانی را داشته باشد. قباد طالبانی به وزرا و مسئولین خود دستور داده است که نه تنها در جلسات هیئت وزیران شرکت نکنند، بلکه در هیچ مراسمی دولتی هم مشارکت نداشته باشند، این عکس العملی درمقابل دو دستور دولتی است که در چند روز گذشته از طرف هیئت وزیران صادر شده اند، که عبارتند از :

دستور اول: بازنشست کردن «سرکوت حسن» که اتحادیه میهنی وی را نامزد پست معاونت وزارت داخلی و بجای چه تو صالح کرده بود. وی قبلا از سهمیه جنبش تغییر، معاون وزیر داخلی بود زمانیکه اتحادیه میهنی مجددا وی را نامزد این پست معرفی کرد، «ریبر احمد» وزیر داخلی بلافاصله او را بازنشسته کرد. اتحادیه میهنی قصد تغییر معاون وزیر داخلی را دارد و صدور این دستور ریبر احمد در این زمان را سنگ اندازی پارتی می داند . یکیتی این دستور را سیاسی کاری می داند درحالیکه پارتی این اقدام راقانونی می داند.

دستور دوم: تفویض اختیارات «شورش اسماعیل» وزیر امور پیشمرگه از سهم اتحادیه میهنی به «سربست لزگین» جانشین وزیر پیشمرگه که عضو حزب پارتی است . اتحادیه میهنی میخواهد وزیر پیشمرگه را تغییر دهد و از صدور این دستور، این طور استنباط می کند که پارتی مانع تغییر وزیر سهم اتحادیه میهنی می شود.

براساس اطلاعاتی که به دست خبرگزاری «دراو مدیا» رسیده است قبل از قطع روابط دو حزب و بایکوت جلسات دولت از طرف اتحادیه میهنی، تلاشهای دو جانبه برای رسیدن به تفاهم در جریان بوده است، و در مورد شیوه تغییر وزرا هم به تفاهماتی نزدیک شده بودند، مانند اتحادیه میهنی پارتی هم قصد تغییر یکی از وزرای خود «پشتیوان صادق» وزیر اوقاف را داشت. «پشتیوان صادق» بعد از کنگره ۱۴ به عضویت دفتر سیاسی انتخاب می شود و طبق قوانین داخلی حزب دمکرات، کسانیکه به عضویت دفتر سیاسی در می آیند باید از مناصب دولتی دیگر کناره گیری کنند. براساس گزارش «دراومدیا» اگر این بار هم این دو حزب به تفاهم نرسند و اقدامات جدید هم به شکست منجر شود، ممکن است اتحادیه میهنی بخواهد از طریق رئیس پارلمان، جلسات پارلمان را تعطیل کند .

اتحادیه میهنی از چه چیزی نگران است؟ آنچه تاکنون اتحادیه میهنی در رسانه‌ها رسما درباره اختلافات فی مابین اعلام کرده است عبارتند از:

۱-تکرویی درباره مسائل امنیتی ( بطور مشخص پرونده کشته شدن هاوکار جاف و بعضی از اقدامات وزرات پیشمرگه و قطع حقوق و بودجه نیروهای مبارزه با ترور اتحادیه میهنی و چند پرونده امنیتی دیگر )

۲-مانع تراشی در زمینه تغییر پستهای اتحادیه میهنی در درون دولت (اتحادیه میهنی می خواهد وزیر پیشمرگه و معاون وزیر داخلی و یک مدیرکل وزارت داخلی را با معرفی کاندید جدید تغییر دهد‌ در همین راستا یکی از پستهای اتحادیه میهنی خالی است که مربوط به خالد شوانی وزیر اقلیم در روابط با بغداد است. خالد شوانی از جناح اتحادیه میهنی، پست وزارت دادگستری عراق را کسب کرده است.)

۳ -اعمال تبعیض در مناطق تحت نفوذ اتحادیه میهنی از طرف دولت مسروربارزانی (اتحادیه میهنی معتقد است سلیمانیه به حاشیه رانده شده است. حزب دموکرات هم می گوید که اتحادیه میهنی خود درخواست تمرکز زدایی بودجه را داده است که این امتیاز به آنها واگذار شده است ، درنتیجه خود اتحادیه میهنی مقصر اصلی کمبود خدمات عمومی و عمران سلیمانیه است.

براساس تحقیقات خبرگزاری«دراومدیا» مسروربارزانی رئیس دولت اقلیم که همزمان جانشین رئیس حزب دمکرات هم می باشد، به نزدیکان خود و افراد رابط طرفین گفته است مواضع اتحادیه میهنی شفاف نیست و هربار بهانه تازه ای سرهم میکند. بعضی از اعضای حزب دمکرات کردستان در موضع تندتری نسبت به این اقدامات ، معتقدند که تحرکات اتحادیه میهنی در چهارچوب تجزیه اقلیم کردستان است.

دولت بدون اتحادیه میهنی؟

کابینه دولت نهم از ۲۳عضو تشکیل شده است، که به ترتیب زیر تقسیم می شوند: _حزب پارتی که بیشترین آرای انتخاباتی را به خود اختصاص داده است,۱۱ وزیر با پست نخست وزیر را در اختیار دارد یعنی ۴۸%از کابینه دولت

_اتحادیه میهنی که دومین برنده انتخابات است با دارابودن ۶وزیر و جانشین نخست وزیر ۲۶%از کابینه دولت را در اختیار دارد

_ حزب تغییر برنده سوم انتخابات ، ۴وزیر دارد یعنی ١٧% از کابینه دولت

_حزب سوسیال دموکرات کردستان یک وزیر دارد که بنا به دعوت حزب پارتی در دولت مشارکت کرده است، یعنی ۴/۵% کابینه دولت را در دست دارد

_جناح همپیمان ها، یک وزیر دارند که وابسته به ترکمانها است . که با دعوت حزب پارتی در دولت مشارکت و ٤/٥%کابینه را در دست دارند.

با توجه به توضیحات بالا ،انحلال دولت در شرایطی عملی است که ( ۵۰+۱)درصد از وزرای آن انصراف دهند ، حال اگر مجموع وزرای اتحادیه میهنی که ۶وزیر هستند و وزرای حزب تغییر که ۴وزیر دارد با هم کناره گیری کنند تنها ۴۴%از کل وزرا انصراف داده اند و این باعث انحلال دولت نخواهد شد.

اتحادیه میهنی در این اواخر در منزل مام جلال در دوکان رهبران اصلی احزاب سیاسی را گردهم آورد(غیر از حزب دموکرات و نسل نو) هدف از این نشست تشکیل یک جبهه سیاسی علیه حزب دموکرات کردستان بود، اما هیچ مصوبه‌ای در این خصوص تصویب نشد.

همانند پارلمان کردستان حزب پارتی و هم پیمانانش در هیئت وزیران اکثریت اعضا را به خود اختصاص داده اند، حزب پارتی ۱۱وزیر همراه با پست نخست وزیری را دارد، باضافه یک وزیر از حزب سوسیال دموکرات و یک وزیر هم از جناح همپیمانان دارد، که ۵۶% هیئت وزیران را در اختیار دارد، یعنی مجموعا بیشتر از ۵۰+۱درصد از دولت در اختیار حزب پارتی است.که اتحادیه میهنی قانونا نمی تواند کابینه مسروربارزانی را منحل کند.

اما آنچه که در نهایت حکم می کند شمار وزرا و تعداد کرسی ها نیست، زیرا از لحاظ عملی اقلیم کردستان به دو منطقه حاکمیتی میان احزاب اتحادیه میهنی و پارتی تقسیم شده است. و هیچ یک از آنها بدون وجود دیگری نمی توانند حاکمیت سراسری اقلیم را اداره کنند.

کابینه نهم _ ابتدا و پایان بد

بدلیل اینکه بعضی از جناحهای سیاسی درباره نحوەی برگزاری انتخابات به توافق نرسیدند ، در روز ۹اکتبر گذشته فعالیت پارلمان کردستان به مدت یکسال تمدید شد ، این فعالیت ممکن است امسال هم اگر تغییری در روند روابط دو حزب ایجاد نشود، به مدت یکسال دیگر تمدید شود.

با تمدید فعالیت پارلمان ، دولت و ریاست اقلیم هم به دو نهاد تمدید فعالیت شده تبدیل می شوند، زیرا هر دو در پارلمان رأی اعتماد گرفته اند، با این حساب سه رئیس قوه اقلیم کردستان مهلت قانونی فعالیتشان به پایان رسیده است، و تنها انتخابات می تواند به آنها مشروعیت قانونی بدهد.

انتخابات مرحله پنجم پارلمان کردستان روز ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸ برگزار شد، بعد از گذشت یکماه از انتخابات دور جدید پارلمان در روز ۶نوامبر ۲۰۱۸ سوگند قانونی یاد و شروع بکار کرد. اما کابینه نهم که منتخب پارلمان است در روز ۱۹ژوئیه ۲۰۱۹ شروع بکار کرد.

کابینەی نهم که ریاست آن بر عهده مسرور بارزانی است شامل سه حزب دمکرات کردستان، اتحادیه میهنی و جنبش تغییر است، با ۸ماه تاخیر شروع به کار کرد و این به خاطر مشکلات نشستهای بین دو حزب اتحادیه میهنی و پارتی بود، زیرا طرفین بر سر چگونگی تقسیم پستها به توافق نمی رسیدند.

حزب پارتی که برنده نخست انتخابات بود، قبل از اتحادیه میهنی تفاهم نامه سیاسی خود را با جنبش تغییر امضا کرد، که این باعث نگرانی شدید اتحادیه میهنی شد‌، از سوی دیگر اتحادیه میهنی در کابینه جدید دولت ، بحث تعیین تکلیف پست استانداری کرکوک را به میان آورد و این مسئله باعث شد که تشکیل کابینه بیشتر به تاخیر بیافتد.

کابینه نهم در مدت ۸ماه تشکیل شد، هم اکنون نیز که در پایان مدت قانونی خود است ، تمدید فعالیت شده است. با این وجود شرایطی بهتر از قبل ندارد، این در حالیست که ریاست این کابینه برعهده مسروربارزانی است که کارشناسی ارشد در زمینه آشتی و حل اختلافات را دارد.

آغاز و پایان اختلافات

روز ۷ اکتبر یعنی دو روز قبل از اینکه پارلمان کردستان در چارچوب توافق سه حزب اتحادیه میهنی،پارتی و جنبش تغییر ، زمان فعالیت خود را تمدید کند یک بمب جاسازی شده در خودرو یکی از افسران امنیتی بنام افسر «هاوکار جاف» منفجر شد و جانش را از دست داد. پرونده قتل این افسر، از همان ابتدا بعنوان یک کارت قدرتمند در دست حزب پارتی برعلیه اتحادیه میهنی بکار گرفته شد. حزب پارتی نتیجه تحقیقات و اقرار متهمان دستگیر شده را در ۱۳اکتبر منتشر کرد، (یعنی یک روز قبل از انتخابات رئیس جمهور جدید عراق) این در حالی بود که اختلافات مابین دوحزب بر سرکاندیداتوری پست ریاست جمهوری در اوج خود قرار داشت. اتحادیه میهنی از پخش اعترافات ناراضی بود زیرا ریاست دستگاه مبارزه با ترور وی و چند تن از مسئولین آن متهم به دست داشتن در ترور افسر «هاوکار جاف» شدند. مسئولین اتحادیه میهنی معتقدند حزب پارتی در وارد کردن این اتهام یکطرفه قضاوت کرده و به توضیحات اتحادیه میهنی بی توجهی کرده است. اما در مقابل مسئولین حزب پارتی که خبرگزاری «دراو مدیا» با آنها مصاحبه کرده است، اعلام کردند که تماس تلفنی بین مسروربارزانی و بافل طالبانی صورت گرفته که در آن بافل طالبانی آمادگی خود را برای دستگیری و تحویل متهمین این پرونده به قانون اعلام کرده است.

در ادامەی این بحران، اتحادیه میهنی درخواست کرد که کمیسیونی مستقل برای تحقیقات در این زمینه تشکیل شود. شورای امنیت اقلیم هم که تحت نظارت حزب پارتی است ، آمادگی خود را نسبت به انجام این درخواست اعلام نمود. و مداخله جناح سوم و یا یک سازمان بین المللی در این پرونده را پذیرفت. در این اواخر بافل طالبانی در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد: سناریو اعترافات ترور «هاوکار جاف» با هدف متهم کردن اتحادیه میهنی ساخته شده است. او به صراحت تحویل رئیس سازمان امنیتی خود را به قانون رد کرد ، زیرا معتقد است که دادگاه اربیل، دادگاهی بیطرف نیست.

روز ۱۲ اکتبر قباد طالبانی معاون نخست وزیر و جانشین رئیس اتحادیه میهنی برای آخرین بار در نشست هیئت وزیران شرکت کرد، زیرا شب همان روز (۱۳اکتبر) شورای امنیت اقلیم اعترافات دستگیرشدگان پرونده «هاوکار جاف» را پخش کرد. روز ۲۵اکتبر حادثه ای دیگر در اربیل اتفاق افتاد که باعث عصبانیت بیشتر قباد طالبانی شد، نیروی وابسته به «اژی امین» مسئول پیشین دستگاه اطلاعات، خانه ی وی را در دهکده انگلیسی شهر اربیل تحت محاصره قرار داد، این اتفاق یک اقدام مقابله به مثل «اژی امین» بود که در آن نیروهای امنیتی اتحادیه میهنی خانه وی و مادرش را محاصره کرده بودند. بعد از این اتفاقات قباد طالبانی بیشتر از پیش از عملکرد حزب پارتی نگران و عصبانی شد. مخصوصا زمانیکه که در نشست رؤسای اتحادیه میهنی ، قباد طالبانی اعلام کرد نه رئیس دولت و نه هیچ حزب و مسئول دیگری از جانب حزب دمکرات با وی تماس تلفنی نداشته است. این در حالی است که وی جانشین رئیس دولت است و اربیل نیز تحت نظارت حزب پارتی است. مسئولین حزب دمکرات می گویند که مشکل اژی امین و قباد طالبانی یک اختلاف داخلی است، به همین دلیل آنها در این زمینه دخالتی ندارند.

پس از پخش اعترافات پرونده «هاوکار جاف» قباد طالبانی از شرکت در جلسات هیئت وزیران خودداری کرده است، اما رسما استعفا نداده و بیشتر اوقات در اربیل است. این اولین بار نیست که قباد طالبانی و مسروربارزانی دچار اختلاف می شوند، در ابتدای تشکیل کابینه نهم، قباد طالبانی با نگرانی همکاری های خود را با مسرور بارزانی شروع کرد.

یکی از نگرانی های او شیوه متفاوت انتخابش به نسبت دوران نچیروان بارزانی است، او این نارضایتی را به رهبری یکیتی انتقال داد و در نهایت توانست طی جلسه ای با مسروربارزانی این اختلاف را حل کند، اما این پایان اختلافات نبود در کمپین انتخابات قبل از موعد عراق که در اکتبر ۲۰۲۱ برگزار شد، یکبار دیگر اختلافاتی میان نخست وزیر و جانشین وی پیش آمد.

قباد طالبانی که حزبش به دلیل اتفاقات ۸ژوئیه به حاشیه کشیده شد، خود رهبری کمپین تبلیغاتی انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ عراق را برعهده گرفت، در این کمپین با هدف کشاندن مردم به پای صندوق های رای و کسب رأی حداکثری برای اتحادیه میهنی، حملات تندی بر علیه حزب پارتی شکل داد و این حزب را به تکروی در دولت متهم کرد، این امر مسروربارزانی بارزانی را عصبانی کرد و از او خواست که در جلسه هیئت وزیران در این باره توضیح دهد. اما قباد طالبانی در چند جلسه کابینه شرکت نکرد و به این ترتیب از پاسخگویی در این زمینه طفره رفت. قباد طالبانی بعد از بازگشت از آمریکا با نچیروان بارزانی رئیس دولت وقت شروع به همکاری کرد در آنزمان هم، جانشین نخست وزیر بود ، روابط خوبی با نچیروان بارزانی داشت زیرا اختیارات لازم را در مقام نخست وزیر منطقه سبز به وی داده بودند. نچیروان بارزانی و قباد طالبانی علیرغم مشکلات مابین دو حزب پارتی و اتحادیه میهنی، شخصا روابط خوبی با هم دارند . قباد طالبانی هر وقت در روابطش با حزب پارتی به بن بست می رسد برای شروع مجدد گفتگوها دست به دامن نچیروان بارزانی می شود،. اما در حال حاضر وضعیت در حزب پارتی نیز دچار تغییر شده است، و نچیروان بارزانی نمی تواند همانند گذشته به قباد طالبانی کمک کند، زیرا کنگره ۱۴ حزب دمکرات مسروربارزانی را هم ردیف نچیروان بارزانی قرارداده و هر دو نفر در یک مقام مساوی قرار دارندو نچیروان بارزانی نمی خواهدکه با حمایت از قباد طالبانی به عمویش مسعود بارزانی این پیام را بدهد که علیه مسرور بارزانی عمل می کند.