به گزارش کرد پرس، علی بهادری جهرمی در نشست خبری هفتگی خود، پایان هفته جاری را زمان افتتاح طرح آبرسانی سنندج عنوان کرد و گفت: چند سالی است که آب مخزن سد قشلاق سنندج به دلیل تغذیه گرایی دچار تغییر در طعم و بو شده و این موضوع، نارضایتی مردم را به دنبال داشته و از این رو تصمیم بر این شد برای رفع این مشکل، از سد آزاد به طور مستقیم، آب به تصفیه خانه شهر سنندج انتقال داده شود.

وی افزود: طرح آبرسانی سنندج از بهمن سال ۱۳۹۹ آغاز شد و با توجه به اینکه آب شرب سنندج از اولویت دارترین پروژه های کشور در دولت سیزدهم قرار بود، اکنون با یک کار جهادی و شبانه روزی آماده افتتاح است.

سخنگوی دولت اظهار کرد: با بهره برداری از این طرح، سالانه امکان آبرسانی ۵۷ میلیون مترمکعب آب به شهر سنندج ایجاد شده تا مردم از آب شرب با کیفیت و پایدار بهره مند شوند.

موافقت دولت با لایحه دو فوریتی ساماندهی کولبران

بهادری جهرمی در بخش دیگری از سخنان خود از موافقت دولت با لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان خبر داد.

وی ادامه داد: پیرو مصوبات سفرهای استانی و وعده های رئیس جمهور در خصوص ساماندهی فعالیت کولبران و ملوانان، دولت در راستای تقویت اقتصاد مرز، تأمین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با پیشنهاد لایحه دو فوریتی «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» موافقت کرد.

سخنگوی دولت یادآور شد: به موجب لایحه مذکور، به منظور تقویت و رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر کردن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن، ملوانی (تهلنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت 5 سال مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در مناطق مرزی، تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی است.

بهادری جهرمی بیان کرد: محدوده جغرافیایی اجرای این قانون شامل مناطق مرزی مشمول در استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به موجب آیین نامه های هیئت وزیران تعیین می شود.

وی گفت: سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه های فوق الذکر، به میزان حداکثر 10 درصد حجم واردات سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت، اخذ شناسه کالا و رهگیری، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و تعیین منشاء ارز کالاهای وارداتی است.