به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری « نون» در این بیانیه آمده است :با توجه به ابهامات عرصه سیاسی در عراق ، جنبش امتداد تصمیم گرفته است در کنار ناکامی های طرف های درگیردر عراق از جمله ناتوانی آنها در برون رفت از بحران سیاسی کنونی و نقض مهلت های قانون اساسی نقش تماشاگر را ایفاء نکند، . از این رو این جنبش از همه نمایندگان و جنبش‌های نوظهور می‌خواهد تا برون رفت از بحران سیاسی کنونی را در اولویت اول خود قرار دهند و در انحلال مجلس بر اساس سازوکارهایی که در زیر به آنها اشاره شده است مشارکت کنند:

اولا": تشکیل دولت موقت براساس شروط زیر:

1- نخست وزیر باید یکی از شخصیت های مستقل ملی باشد ، مشروط بر اینکه کابینه دولت خود را از میان شخصیت هایی که به شایستگی و درستی شهرت دارند انتخاب کند.

2- اعضاء دولت باید متعهد شوند که در صورت وجود تابعیت دوم ، از این تابعیت صرفنظر کنند.

3- اعضای دولت موقت متعهد شوند که برای انتخابات پارلمانی بعدی که در سال 2023 برگزار می شود ،نامزد نشوند.

ثانیاً: وظایف دولت موقت باید مختص موارد زیر باشد:

1- تهیه پیش نویس قانون بودجه دولت فدرال برای سال 2023 در مدت چهل و پنج روز از تاریخ تشکیل دولت .

2- فعال كردن قانون احزاب و عدم شركت ب احزابي كه داراي جناح مسلح هستند، در انتخابات پارلمانی آينده.

3- آغاز بازخواست قاتلان تظاهرکنندگان انقلاب اکتبر و گشودن پرونده ناپدیدشدگان، پرونده های فساد و سارقان اموال عمومی و بازگرداندن اموال مسروقه.

4- تلاش برای برگزاری انتخابات پارلمانی آینده در اول سپتامبر 2023.

5- نظارت کامل بین المللی بر انتخابات پارلمانی آتی.

ثالثا" : مجلس فعلی باید:

1- به بودجه عمومی دولت فدرال برای سال 2023رای دهد.

2- انجام اصلاحات قانون اساسی از جمله نوع نظام و اصلاح متونی که بیش از حد امکان تفسیر و رسیدگی به کلیه مواد ابهام آمیز در قانون اساسی را ندارند.

3- تکمیل قوانین مهم که مستقیماً با زندگی شهروندی مرتبط هستند.

جنبش امتداد در پایان بیانیه خود نوشت: «امیدواریم همه نیروهای ملی و نمایندگان آزاده و خیرخواه در راستای موفقیت این طرح تعامل داشته و برای برون رفت از بحران کنونی تلاش بیشتری کنند.