به گزارش کرد پرس به نقل از السبق پرس، نصیف با صدور بیانیه ای در این باره، اعلام کرد: دو وزیر در دولت فدرال تلاش می کنند مصوبه ای را در هیأت وزیران برای واریز بودجه برای دولت اقلیم کردستان که از فشارهای مردمی و اعتراضات و تظاهرات ناشی از عدم پرداخت حقوق کارمندان رنج می برد تصویب کنند.

عالیه نصیف افزود: در صورت تصویب چنین مصوبه ای از سوی هیأت دولت بدون واگذاری درآمدهای نفت و پایانه های مرزی از سوی دولت اقلیم کردستان، آن را باطل می دانیم. زیرا برخلاف ماده 4 قانون استقراض دولت است که اخیرا در مجلس تصویب شده است. مصوبه هیأت وزیران، یک مصوبه اداری است و بر قانون مصوب مجلس ارجحیت ندارد. در نتیجه مسئولیت قانونی چنین مصوبه ای، به عهده وزرایی است که در تصویب آن در هیأت وزیران و دستگاه اجرایی نقش خواهند داشت. در نتیجه می توان علیه چنین مصوبه ای در دادگاهها اقامه دعوی کرد.

عضو فراکسیون دولت قانون در مجلس عراق در پایان خاطرنشان کرد: پیشتر درباره ادامه مذاکرات با هیأت های اعزامی از اقلیم کردستان هشدار داده ایم. زیرا بیم آن می رود به توافقی درباره صدور چنین مصوبه ای دست یابند. امروز، موضوع برای افکار عمومی روشن شده است و در هر حال ممکن است چنین مصوبه ای صادر شود و هر وزیری که در تصویب آن، نقش داشته باشد خودش را در معرض بازخواست مجلس و دادگاه قرار خواهد داد.