بە گزارش کردپرس، اصلاح قانون نفت و گاز اقلیم کردستان در پارلمان کردستان در حالی با ٧٩ رای مثبت بە تصویب رسید کە مخالفان این تغییر آن را تاکتیک حزب دمکرات برای بە انحصار درآوردن تصمیم گیری ها در شورای نفت و گاز می دانند.

پیش از مصوبە امروز پارلمان کردستان اعضای شورای نفت و گاز ٥ عضو بە شرح زیر بود:

- نخست وزیر اقلیم کردستان

- وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان

- معاون نخست وزیر اقلیم کردستان

- وزیر برنامەریزی اقلیم کردستان

- وزیر دارایی اقلیم کردستان

در اصلاح قانون نفت و گاز فقط مادە ٤ قانون، تغییر کردە است و بە شمار اعضای شورای نفت و گاز ارتباط دارد کە از ٥ عضو بە ٦ عضو افزایش یافتە است و دبیر هیئت دولت بە این شورا افزودە شدە است.

دابان محمد نمایندە جنبش تغییر در پارلمان کردستان در این بارە بە شبکە روداو، گفت: شورای نفت و گاز تا کنون هیچ نشستی را برگزار نکردە است، بر اساس شعار احزاب می بود، می بایست، شرکت نفت هم تاسیس می شد، هیچ مادە و بندی از این قانون اجرایی نشدە است و بە جای اجرای قانون مذکور، یک عضو بە شورای نفت و گاز اضافە شدە است تا در نشست و تصمیمات، حزب دمکرات در اکثریت باشد.

همزمان عبدالستار مجید رئیس جماعت عدالت کردستان ضمن اشارە بە این کە نمایندگان این حزب بە اصلاح قانون رای ندادە، گفت: طی سە سالی کە دولت کنونی تشکیل شدە است، تا کنون شورای نفت و گاز هیچ نشستی نداشتە است و هیچ یک از ماموریت های محولە از جملە تاسیس شرکت نفت و شفافیت در حوزە نفتی اجرایی نشدە است.

وی افزود: شورای نفت و گاز پیشتر دارای ٥ عضو بود، کە فقط دو عضو آن وابستە بە حزب دمکرات بودند؛ آن هم نخست وزیر و وزیر منابع طبیعی، معاون نخست وزیر از اتحادیە میهنی است، وزیر برنامە ریزی از اتحادیە میهنی و وزیر دارایی از جنبش تغییر است. بە همین دلیل اگر هر مصوبە ای می بود، حزب دمکرات نمی توانست نقشی در تصویب یا عدم تصویب ایفا کند، زیرا فقط دو عضو وابستە بە این حزب بود، اما با اضافە شدن دبیر هیئت وزیران کە از پارتی است، این حزب می تواند هر قانونی را کە بخواهد بە تصویب برساند یا رد کند.

از سوی دیگر علی محمد صالح نمایندە پارلمان کردستان کە بە قانون اصلاحی رای ندادە، در این بارە گفت: پارتی در شورای نفت و گاز اکثریت باشد یا نە، تغییری در موضوع نمی کند، زیرا این حزب فقط تصمیمات خود را اجرایی می کند. قانون اصلاحی مورد اساسی و جدی نداشت تا بە آن رای دهم. چندین مادە دیگر وجود دارد کە لازم بود اجرایی شوند، از جملە تشکیل صندوق درآمدهای نفتی و چند مورد دیگر کە تاکنون اجرایی نشدە اند.