به گزارش کرد پرس به نقل از به نقل از العهد نیوز، "حسن الکعبی" از دولت اقلیم کردستان خواست برای حل امور و پایان دادن به مشکلاتی که مانع پرداخت سریع حقوق به تعویق افتاده کارمندان شده است به صورت فوری اقدام کند و سیاست آرام کردن فضا و احترام به آزادی بیان، تضمین حق برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز برای همه شهروندان عراقی را در پیش گیرد. زیرا در صورت ادامه وضعیت کنونی و پاسخ ندادن به خواسته های معترضان به تأخیر در پرداخت حقوق، بحران کنونی بیش از پیش پیچیده خواهد شد.

وی اعلام کرد: مشکل تأخیر در پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان، امری نیست که اخیرا و به دنبال گنجانده شدن بند مربوطه در قانون استقراض دولت مرکزی عراق در مجلس، به وجود آمده باشد. بلکه این مشکل از حدود چهار سال پیش تاکنون وجود داشته است و فقط به دولت اقلیم کردستان ارتباط دارد. با این وجود، ما از دولت اربیل می خواهیم برای یافتن راه حل مناسب برای همه مسائل – به ویژه موضوع حقوق کارمندان به عنوان موضوعی که مستقیما با روزی شهروندان ارتباط دارد - در چارچوب قانون اساسی گفتگو نماید. زیرا کارمندان مذکور، بخشی از نظام اداری کشور هستند.

نایب رئیس اول مجلس عراق تصریح کرد: برای حل این بحران می توان راه حل های مختلفی تعیین کرد. از جمله آنها پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان از سوی دولت مرکزی و براساس واحد اداری مربوطه است که این امر نیازمند هماهنگی و همکاری میان اربیل و بغداد و ایجاد یک پایگاه داده مستند است تا بتوان در این زمینه به آن استناد کرد.

حسن الکعبی در پایان، با اظهار همدردی و عرض تسلیت با خانواده های قربانیان تظاهرات مشروع اخیر در اقلیم کردستان، برای آسیب دیدگان و زخمی ها آرزوی شفای عاجل کرد.

یادآور می شود به دنبال تأخیر در پرداخت حقوق کارمندان و وخامت اوضاع معیشتی شهروندان، همچنین اختلاف دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق درباره مسائل مربوط به سهم اقلیم کردستان از بودجه، شهروندان در مناطق مختلف اقلیم کردستان اقدام به برپایی تظاهرات اعتراض آمیز گسترده ای کرده اند.