به گزارش کردپرس به نقل از ناس کورد، علی عونی در واکنش به انتقادات اخیر مطرح شده از سوی اتحادیه میهنی و جنبش تغییر نسبت به عملکرد دولت اقلیم کردستان اعلام کرد که این احزاب در اقلیم مدعی دفاع از حقوق کارمندان و حقوق بگیران بوده ودر بغداد برای قطع آن تلاش می کنند.

عضو رهبری حزب دمکرات کردستان (پارتی) تاکید که لازم است اتحادیه میهنی و جنبش تغییر با توجه به اینکه در دولت اقلیم سهیم بوده و مناصبی را در اختیار دارند، نسبت به این سهم، احساس مسئولیت کنند و نمی توانند دستی در دولت و دستی در اپوزیسیون داشته باشند؛ چرا که این سیاست پیشتر شکست خورده و موجب کاهش آرای آنان شد.

وی اعلام کرد که اگر این دو حزب خود را از دولت و مسئولیت های آن به ویژه پرداخت حقوق مبرا و دولت را متعلق به حزب دمکرات می دانند؛ می تواند از دولت اقلیم خارج شده و دولت و اداره امور را به حزب دمکرات بسپارند و این حزب حاضر به قبول مسئولیت است.

علی عونی اشاره کرد که اعتراضات این احزاب فقط تبلیغات انتخاباتی است و با وجود انتقاداتی که مطرح می کنند، نامی از وضعیت گذرگاه های مرزی استان سلیمانیه و قاچاق و نقض قانون در آن ها نمی برند و نتیجه این رفتار را در انتخابات آتی می بینند.

لازم به ذکر است که پارلمان کردستان روز دوشنبه 10 آذر / 30 نوامبر، نشستی را برای بررسی موضوعاتی که پیشتر به عنوان برنامه کاری پارلمان اعلام شده بود، برگزار کرد؛ اما اندکی پس از آغاز نشست، شماری از نمایندگان به ویژه از احزاب جنبش تغییر، اتحادیه میهنی و نسل نو و احزاب اپوزیسیون، به عملکرد ریاست پارلمان اعتراض کرده و درخواست کردند در این نشست موضوع بحران اقتصادی و عدم پرداخت حقوق به کارمندان و حقوق بگیران اقلیم مورد بررسی قرار بگیرد، اما ریاست پارلمان با این درخواست مخالفت کرده و نشست متوقف شد.