جلال محمودزاده دوشنبه 19 آبان ماه، در گفتگو با خبرنگار کردپرس اظهار داشت: در مجلس دهم قانونی به تصویب رسید که تنظیم بازار و نیز صادرات و واردات بر عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد که در اواخر آن مجلس، سران سه قوا این اختیارات را از وزارت جهاد کشاورزی گرفته و دوباره به وزارت صمت محول کردند.

او بیان کرد: این مسئله علیرغم این که خلاف قوانین مصوب مجلس بود، سبب ایجاد دوگانگی در تصمیم گیری بین دو وزارتخانه هم شد بود و بی‌تردید یکی از عوامل گرانی و افزایش قیمت نهاده‌ها که در کشور به وجود آمده، همین دوگانگی در تصمیم‌گیری بین دو وزارتخانه بوده است.

نائب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: علاوه بر افزایش قیمت نهاده های دامی، قیمت کالاهای اساسی نیز گران شد در حالی که حداقل باید حدود ۶ ماه کالاهای اساسی در انبار ذخایر استراتژیک وجود داشته باشد اما در پی وضعیت موجود که مسائل تنظیم بازار به وزارت صمت واگذار شده است ذخایر استراتژیک تنها به میزان ۲۰ روز موجود ی رسیده است.

او ادامه داد: با تلاش های کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در مجلس یازدهم این اختیارات مجددا به جهاد کشاورزی بازگشت تا تولید، بازرگانی و تنظیم بازار در یک وزارتخانه متمرکز شود. در حال حاضر تفاهم‌نامه‌ای بین دو وزارت صنعت معدن تجارت و جهاد کشاورزی مبنی بر بازگشت این اختیارات تنظیم شده اگر به تایید نهایی برسد قطعا می تواند در متعادل سازی قیمت ها و کنترل بازار تاثیر گذار باشد.

او تاکید کرد: این موضوع نیازمند تاییدیه سران سه قوه است و در حال حاضر متاسفانه رئیس‌جمهور با این موضوع مخالفت می‌کنند که این مورد می تواند منجر به افزایش دوباره قیمت‌ها شود.

مزیت های بازگشت اختیارات بازاریابی و تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی چیست؟

محمودزاده با اشاره به مزایای این طرح بیان کرد: در این حالت تصمیم گیری برای تنظیم بازار و موضوع واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی بر عهده یک وزارتخانه خواهد بود، وارد کردن این مقادیر به موقع و به اندازه نیاز انجام می گردد و از سوی دیگر دستگاه‌های نظارتی نیز می‌توانند عملکرد بهتری را در زمینه نظارت به نمایش بگذارند و همجنین درگیر دوگانگی مصوبات دو وزارتخانه هم نخواهیم شد.

نماینده مهاباد افزود: همچنین ذخیره استراتژیک نیز افزایش پیدا می‌کند و پشتیبانی امور دام که در خود وزارت جهاد کشاورزی مستقر است می تواند عملکرد بهتری داشته باشد و متعادل سازی قیمت نهاده های دامی نیز در کشور برقرار می شود.

او با بیان اینکه با بازگشت اختیارات بازاریابی و تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی مسئله گرانی کالاهای اساسی در بازار برطرف می شود، تاکید کرد: به زور سرنیزه نمی توان اقتصاد را کنترل کرد و قیمت تمام شده محصولات داخلی را از این طریق کاهش داد. اما با این اقدام بازار تا حدودی متعادل می شود.

محمودزاده با اشاره به مثال افزایش قیمت مرغ در کشور گفت: زمانی که دولت ناتوان از تأمین به موقع و با قیمت مناسب نهاده‌های دامی به مرغداری است، در نتیجه تولید کننده مجبور است تامین این نهاد را در بازار آزاد با قیمتی ۱۱ برابر بیشتر خریداری کند و در نهایت این مسئله بر قیمت نهایی تولید مرغ نیز تأثیرگذار خواهد بود و قیمت مرغ افزایش می یابد.

او ادامه داد: پس آن در مرحله نظارت‌ بر بازار با فشار تعزیرات قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند و مرغدار نیز به دلیل ضرر و زیانی که با کاهش قیمت‌های تحمیلی با آن مواجه است از جوجه ریزی خودداری می‌کند و در نتیجه قیمت مرغ همچنان صعودی می‌شود و باید و در نهایت دولت مجبور خواهد شد با قیمتی چند برابر این کالای اساسی را به کشور وارد کند.

نایت رییس کمسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: برخورد تک رویانه با اصناف و بازاریان و تولیدکنندگان جهت کنترل قیمت ها به هیچ وجه منطقی نیست بلکه باید بسترهای متعادل سازی قیمت ها در کشور فراهم شود و متولی تولید تا بازرگانی را به یک وزارتخانه بسپاریم تا بتوانیم تصمیمات واحد و منطقی تری را اتخاذ کنیم.

گفت و گو/ تانیا شعفی