به گزارش کرد پرس به نقل از ناس نیوز، "حسن فدعم" در این باره گفت: در زمینه برداشت ها از قانون میان نیروهای سیاسی اختلافاتی وجود دارد. اولین مورد، اختلاف بر سر نهاد یا مقام تشکیل دهنده دادگاه عالی فدرال است. اختلاف دوم بر سر سازوکار رأی گیری در دادگاه عالی فدرال و چگونگی تصمیم گیری در این باره است که آیا مصوبات باید با اتفاق آرای اعضا باشد یا غیر آن. سومین مورد اختلاف نیز، درباره کارشناسان امور شرعی و حقوقی است که آیا از حق رأی برخوردار خواهند بود یا خیر.

فدعم افزود: کمیسیون حقوقی همچنان منتظر توافق گروههای هویتی عراق با هدف مطرح کردن قانون در صحن علنی پارلمان برای رأی گیری درباره آن است. اما این سه مورد اختلافی همچنان مطرح هستند.

این عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق تصریح کرد: قانون دادگاه عالی فدرال، دو جنبه دارد. اولا اصلاحیه قانون شماره سال 2005 که از دوره پارلمانی گذشته مطرح است. ثانیا: یک لایحه دیگر از سوی رئیس جمهور مطرح شده است.