به گزارش کردپرس، در این همایش، سجاد ده ده جانی، که با حضور استاندار و معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری برگزار شد اظهار کرد: نباید از کمیسیون ماده صد به‌عنوان منبع کسب درآمد برای شهرداری‌ها استفاده کرد به‌طوری‌که متخلفان از آن به‌عنوان ابزاری برای دور زدن قانون و سرپوش گذاشتن بر تخلفاتشان بهره‌برداری کنند.

او افزود: اخیراً شکایات و اعلامات واصله به این بازرسی کل پیرامون ساخت‌وسازهای غیرمجاز و صدور پروانه مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی، به شکل فزاینده‌ای در سطح برخی شهرهای استان افزایش‌یافته است.

ده ده جانی بیان داشت: بررسی‌های صورت گرفته در پرونده‌های متعدد ساختمانی نیز حکایت از آن دارد، رویه‌های مغایر با قانون و مقررات از قبیل، اخذ علی‌الحساب و صدور دستور تهیه نقشه و مجوز آغاز عملیات احداث قبل از اخذ پروانه و تائید نقشه‌های فنی و معماری توسط نظام‌مهندسی، صدور پروانه با سطح اشغال و طبقات مازاد بر طرح تفصیلی، پیش‌آمدگی غیرمجاز، در استان انجام شده است.

سرپرست بازرسی کل استان آذربایجان غربی ادامه داد: همچنین ارائه تخفیفات نامتوازن و خارج از ضوابط که گاها از سوی اعضای شوراهای اسلامی شهرها اعمال می‌شود، با توجیهات فاقد مبنای قانونی از قبیل ارائه تعهد محضری مبنی برنداشتن شاکی و یا اخذ رضایت از مجاورین و آرای کمسیون های ماده 100 صورت گرفته است.

او تأکید کرد: گسترش روزافزون تخلفاتی ازین دست، زمینه آشفتگی و ناهمگونی در ساخت‌وسازها و ایجاد جو نارضایتی و بدبینی عمومی شهروندان و بی‌تفاوتی به اجرای قوانین و مقررات شده و استمرار این وضعیت تجاوز و تعدی به حقوق عامه مردم است.