به گزارش کرد پرس به نقل از المعلومه، "یوسف محمد صادق" با صدور بیانیه ای در این باره گفت: این نیروها، از جنبش مردمی که منجر به سرنگونی کمیسیون عالی انتخابات سابق شد و احزاب و مسئولان را برای تغییر قانون انتخابات تحت فشار قرار داد سوء استفاده می کنند تا سهام کمیسیون عالی جدید را بین خودشان تقسیم و از طریق تقسیم حوزه های انتخابیه این روند را تکمیل کنند تا بدین وسیله بازگشتشان به پارلمان را از طریق انتخابات آینده تضمین کنند.

یوسف محمد افزود: انتخابات آینده با سه مشکل مواجه است که اولین مورد آن، تقلب است که در سراسر روند انتخابات دوره های گذشته شاهد آن بودیم و در انتخابات 2018 به اوج خود رسید. دومین مورد پول های سیاسی فاسدی است که منجر به انتشار مشکل جعل و خرید افراد به ویژه در کمیسیون عالی انتخابات شده است. سومین مورد سلاح موجود در دست نیروهای غیر دولتی است که این موضوع در میان برخی نیروهای سیاسی در دولت فدرال و اقلیم کردستان مشاهده می شود.

این نماینده کرد بر ضرورت تمرکز بر برگزاری انتخابات سالم و عدم تکرار تجارب انتخابات دوره های پیشین در زمینه تقلب و تخلفات تأکید کرد و خواستار نظارت بین المللی به ویژه از سوی سازمان ملل و سایر نهادهای متخصص در زمینه نظارت بر روند انتخابات و پس از آن، با هدف تضمین سلامت برگزاری آن شد.

رئیس فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان عراق در پایان تصریح کرد: قانون انتخابات باید به گونه ای اصلاح شود که منجر به حل مشکلات به ویژه موضوع تقلب شود تا اعتماد شهروندان به روند سیاسی بار دیگر جلب شود و همه احزاب از شهروندانی که از صندوق های رأی رویگردان شده و یک سال پس از برگزاری انتخابات، اعتراض در خیابان با هدف سرنگونی نظام حاکم بر کشور را برگزیده اند درس بیاموزند.