موارد اختلاف بر سر قانون دادگاه فدرال در مجلس عراق سیاسی است
خلاصه خبر
سرویس عراق و اقلیم کردستان – سلیم حمزه عضو فراکسیون جماعت اسلامی کردستان در مجلس عراق با اشاره به موارد اصلی اختلاف و موانع تصویب قانون دادگاه عالی فدرال در پارلمان، تأکید کرد این قضیه کاملا سیاسی است.
به گزارش کرد پرس به نقل از السبق پرس، "سلیم حمزه" در این باره گفت: موارد اختلافی بین نیروهای سیاسی درباره طرح اصلاح قانون دادگاه فدرال وجود داشت که از آن جمله موضوع رأی گیری در داخل دادگاه بود که آیا این موضوع، به صورت اجماع باشد یا اکثریت.
این نماینده کرد پارلمان عراق افزود: مورد اختلافی دوم، طرف معرفی کننده قضات و کارشناسان فقهی و حقوقدانان و تعیین کننده تعداد آنها و تنظیم کننده روش اختیار آنهاست و مورد اختلاف سوم درباره داشتن حق رأی از سوی فقها و کارشناسان بود که آیا آنها حق رأی دارند یا فقط حق اظهار نظر دارند.
سلیم حمزه در پایان تصریح کرد: در صورت وجود اراده سیاسی، پیش نویس این قانون در طی دو هفته آینده تصویب خواهد شد.
دیدگاه کاربران