به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری «ناس نیوز» لطیف مصطفی در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه قانون سرمایه‌گذاری در اقلیم کردستان تسهیلانی برای واگذاری زمین به قیمت های صوری و همچنین مالکیت و معافیت مالیاتی برای خارجی ها قائل شده است، افزود: این قانون همچنین دارای موادی مغایر با قانون اساسی عراق است، زیرا در قانون اساسی واگذاری اموال غیرمنقول ممنوع شده، اما در قانون سرمایه گذاری اقلیم کردستان، خارجی ها حق دارند اموال منقول و غیرمنقول خود را به نام خود ثبت کنند.

مصطفی همچنین گفت: اگر این قانون سرمایه گذاری خارجی ها در اقلیم کردستان دریک بازه زمانی ضروری بود، اکنون زمان آن رسیده است که اجرای آن متوقف شود و به سمت اجرای قوانین عادی مانند اجاره و فروش اموال دولتی، قوانین مالیات بر درآمد و املاک و سایر قوانین مرتبط گام برداریم.

وی تاکید کرد: «هرکسی که از قانون سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در اقلیم کردستان متضرر شده است، می‌تواند به من وکالت دهد، تا علیه این قانون به دادگاه فدرال عراق شکایت کنم».