به گزارش کرد پرس به نقل از بغداد الیوم، "طعمه عبدالله" در این باره به بغداد الیوم گفت: کردها بخشی از جامعه عراق هستند و دفاتر احزاب کُرد، به نمایندگان بخش های بزرگی از این جامعه تعلق دارند. بنابراین بستن دفاتر این احزاب در مناطق مورد مناقشه و مشمول اصل 140 قانون اساسی عراق در دیالی یا سایر استان ها، یک روش غیر متمدنانه و غیر قانونی است و اعضای فراکسیون حزب دمکرات خواستار بازگشایی این دفاتر هستند.

طعمه عبدالله افزود: در اقلیم کردستان، همه احزاب دارای دفاتر هستند و نه تنها هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد بلکه دولت امنیت احزاب مذکور را تأمین می کند. بنابراین حزب دمکرات با بستن دفاتر احزاب در هر نقطه ای از عراق مخالف است و بستن دفاتر احزاب در مناطق مشمول اصل 140 قانون اساسی را باعث تشکیک در اعتبار و مشروعیت انتخابات آینده می داند.

این عضو فراکسیون حزب دمکرات کردستان گفت که حزب متبوعش در زمینه دستیابی به حقوقش به قانون اساسی استناد و برای بازگشایی دفاتر احزاب تلاش خواهد کرد. زیرا هنوز بخش زیادی از قانون اساسی عراق از جمله اصل 140 اجرا نشده است.