بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری آوینە، محمود محمد در واکنش بە اظهارات مقامات اتحادیە میهنی و جنبش تغییر کە دولت اقلیم کردستان را بە تحریم استان سلیمانیە و دیگر مناطق تحت اختیار اتحادیە میهنی متهم می کنند، گفت کە اتحادیە میهنی خود بخشی از دولت اقلیم است و حزب دمکرات دولت را با مشارکت این حزب و جنبش تغییر و بر اساس توافقنامە سیاسی و اداری با آنان تشکیل دادە است.

سخنگوی حزب دمکرات تاکید کرد کە این حزب سلیمانیە را متعلق بە خود دانستە و تحریم و مجازات این منطقە توسط حزب دمکرات و دولت اقلیم کذب و غیرواقعی است.

وی خاطر نشان ساخت کە اتحادیە میهنی خود خواستار تمرکز زدایی اداری و سیاسی و اعطای اختیارات بیشتری بە استان های اقلیم شدە و بر این اساس دولت اختیارات بیشتری به استان ها دادە شدە و 43 درصد از درآمدهای نفتی اقلیم و 43 درصد از بودجە 200 میلیارد دیناری پرداختی از وی بغداد و 43 درصد از کمک های مالی ائتلاف جهانی بە سلیمانیە دادە شدە و فقط باید 18 درصد از بودجە حقوق از محل درآمدهای داخلی و گمرکی استان تامین شود و همین بخش تبدیل بە معضل پرداخت حقوق به حقوق بگیران این منطقە شدە و اتحادیە میهنی از تامین آن عاجز است.

همچنین تاکید کرد کە منطقی نیست درآمدهای سلیمانیە در حال حاضر از درآمدهای آن در دوران شیوع کرونا کمتر باشد و باید میزان درآمدهای این منطقە و گذرگاه های آن و محل هزینە کردن این درآمدها مشخص شود.

وی اظهارات مقامات اتحادیە میهنی در مورد تحریم سلیمانیە را با هدف تحریک احساسات مردم علیە حزب دمکرات دانستە و خاطر نشان ساخت کە مردم این ادعاها راباور ندارند.

در مورد نبود پول و وجە در بانک های سلیمانیە نیز گفت کە مسئولین سلیمانیە و نهادهای حاکمیتی در این شهر در این مورد مسئول هستند و باید در مورد سرنوشت درآمدهای این منطقە ودلایل کاهش درآمدها توضیح دهند و اگر خواستار تمرکز زدایی و اختیارات بیشتر هستند، باید مسئولیت آن را نیز پذیرفتە و بودجە لازم برای ادارە منطقە را تامین نمایند.

لازم بە ذکر است کە مناطق اربیل و دهوک تحت کنترل و ادارە حزب دمکرات و مناطق سلیمانیە، حلبچە، گرمیان و راپرین نیز تحت کنترل و ادارە اتحادیە میهنی قرار دارد و حزب دمکرات با کسب اکثریت کرسی های پارلمان کردستان مناصب اصلی و کلیدی از جملە ریاست و نخست وزیری و ادارە فعالیت های نفتی اقلیم را در اختیار خود دارد.