محل قرارگیری بنر تبلیغاتی (728x90)
خبر نویسنده: کردپرس 1401/02/15 12:15 زمان مطالعه: 3 دقیقه بازدید: 0 (0)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

همه مواد ابتکار عمل چارچوب هماهنگی  بی فایده است و هیچ نیت خیری درآن نیست

خلاصه خبر
سرویس عراق و اقلیم کردستان -  عضو حزب دمکرات کردستان، گفت: در ابتکار عمل جدیدی که از سوی چارچوب هماهنگی ارائه شد، نکات و دیکته های  رسانه ای بسیاری وجود دارد  و در آن  هیچ راه حل ریشه ای برای گره گشایی سیاسی موجود نیست  و احتمالا"  با اهداف دیگری  ارائه شده است.

به گزارش کردپرس، وفا محمد در گفتگو با رادیو «المبربد» عراق، افزود: نخستین نکته ای که در ابتکار عمل چارچوب هماهنگی مطرح شده، مربوط به مدت زمان های تعیین شده در قانون اساسی عراق است که اساساً از سوی چارچوب هماهنگی که سه بار معرفی نامزد ریاست جمهوری را به تاخیر انداخته، نقض شده است، که جای تعجب دارد.

محمد تاکید کرد: این چارچوب حق درخواست از نمایندگان مستقل برای معرفی فرد مستقلی برای نامزدی تصدی منصب نخست وزیری عراق را ندارد، زیرا این منصب متعلق به ائتلاف برنده و پرتعدادترین جریان است که شایستگی تصدی این منصب را دارد و آن جریان صدر است، لذا این درخواستی تحریک آمیز برای جریان صدر به شمار می رود که هدف آن حذف برخی از کرسی های نیروهای مستقل برای افزایش کرسیهای چارچوب هماهنگی است.

محمد با اشاره به اینکه در ابتکار چارچوب هماهنگی از نیروهای سیاسی خواسته شده است که از خود نرمش نشان دهند، افزود: خود این چارچوب هیچگونه نرمشی نشان نمی دهد، زیرا در بند نهم این ابتکار، مشارکت در دولت یا توسل به اپوزسیون اختیاری است، لذا این امر غیرمنطقی تلقی می‌شود، چراکه گرایش به سمت اپوزسیون در همه فرآیندهای دموکراتیک یک روند اجباری است و اختیاری نیست، بنابراین فقط ائتلاف برنده حق تشکیل دولت را دارد و بازندگان باید به سمت اپوزسیون بروند.

وی تصریح کرد: مطالبات چارچوب هماهنگی در طرح خود مبنی بر تعهدات همه نیروهای سیاسی، مورد مطالعه قرار نگرفته و همچنین به دلایل متعددی قابل قبول نیست، چراکه نخستین مورد آن درخواست تعهد برای بررسی قراردادها، وام ها، انتصابات و اصلاح قانون انتخابات است که یک یک مسئله دولتی است و این دادگاه فدرال است که بر اساس قوانین جاری صلاحیت های دولت موقت را تعیین می کند نه نیروهای سیاسی. همچنین الزام نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان به پیروی از دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح عراق مغایر با قانون اساسی این کشور است، زیرا اقلیم حق استفاده از اختیارات خود در قوای مجریه، مقننه و قضائیه را دارد که در اصل 121 قانون اساسی به آن اشاره شده است و رئیس اقلیم کردستان فرمانده کل نیروهای پیشمرگ به شمار می رود.

محمد همچنین در خصوص مطرح شدن درخواستی از مجلس نمایندگان عراق برای تصویب قانون منع عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را به مثابه دزدیدن اختیار نظارت بر ممنوعیت عادی سازی از سوی جریان صدر توصیف کرد.

وی درپایان گفتگوی خود با رادیو «المرید» تاکید کرد که همه مواد ابتکار عمل چارچوب هماهنگی بی فایده است و هیچ نیت خیری درآن وجود ندارد.

گفتنی است که چارچوب هماهنگی روزگذشته یک ابتکار عمل 9ماده ای برای برون رفت از بن بست سیاسی کنونی در عراق ارائه داد.

خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

0 نظر
امتیاز:
(0)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.
دستیار هوشمند خبر
خبرهای تازه و مهم را سریع مرور کنید