به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری خندان، فراکسیون جنبش تغییر در اطلاعیه ای اعلام کرده که اعضای این فراکسیون پس از برگزاری نشست مجمع ملی حزب در سلیمانیه، نشستی را در بغداد برگزار کرده و طی آن تصمیم گرفته شده که بر تصمیم پیشین فراکسیون مبنی بر درخواست از رهبران حزب برای خروج از دولت اقلیم کردستان که به گفته آنان دولتی شکست خورده بوده و سیاست های آن علیه منافع مردم اقلیم است، پافشاری کنند.

در بخشی دیگر از این اطلاعیه آمده که در نشست مجمع ملی جنبش تغییر به صورت غیر رسمی گفته شده که رهبر حزب خواستار استعفای نمایندگان جنبش تغییر در مجلس عراق شده و پاسخ نمایندگان نیز به این درخواست این است که آنان با وجود اینکه نمایندگان منتخب مردم بوده و توسط کسی در این کرسی منصوب نشده اند، اما همگی حاضرند بلافاصله استعفای خود را اعلام کنند، مشروط بر اینکه رهبری حزب نیز تصمیم به خروج از دولت اقلیم گرفته و رهبر حزب و اعضای کمیته اجرایی از مناصب خود کناره گیری کرده و افرادی شایسته جای آنان را بگیرند.

همچنین تاکید شده که هیچ یک از عضای فراکسیون جنبش تغییر انتظار کسب مقام و منصبی را در حزب، دولت و یا پارلمان اقلیم کردستان نداشته و حاضرند به عنوان فعالین عادی حزب به حیات سیاسی خود ادامه دهند و در هر منصبی بر اصول اساسی که جنبش تغییر بر اساس آن ها تاسیس شد، پافشاری می کنند.

در بخشی دیگر از این اطلاعیه از نحوه برخورد با نماینده فراکسیون جنبش تغییر طی نشست مجمع ملی انتقاد شده و آمده به جای بازخواست تیم جنبش تغییر در دولت به ویژه درباره کاهش غیرقانونی حقوق پرداختی به کارمندان و حقوق بگیران اقلیم، به نماینده فراکسیون حزب در مجلس عراق حمله شده و برخوردی نامناسب با وی صورت گرفته و این در حالی است که فراکسیون جنبش تغییر سرسختانه از حقوق مردم اقلیم و اصول حزب دفاع می کند.

فراکسیون جنبش تغییر با اشاره به درخواستی که به صورت رسمی، برای خروج حزب از دولت اقلیم مطرح کرده اند، خاطر نشان ساختند که سخنگوی حزب پیش از اینکه این درخواست مورد بررسی قرار بگیرد، ماندن جنبش تغییر در دولت اقلیم را اعلام کرده و با برخوردی که رهبری حزب با این فراکسیون صورت داده همه درهای گفتگو را بسته و روابط نمایندگان حزب با رهبری آن، متوقف شده است.

در پایان هم آمده که در نشست اعضای فراکسیون جنبش تغییر در مجلس عراق، مسائلی چون بودجه سال های 2020 و 2021 عراق، قوانین انتخابات، دادگاه فدرال و نیز حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم مورد بررسی قرار گرفته است.