به گزارش کرد پرس به نقل از السومریه نیوز، "مثنی امین" در این باره گفت: فساد گسترده در کلیه ارکان حاکمیت عراق از شمال تا جنوب، ممکن است به هدر دادن اکثر اموال عراق یعنی 30 تا 40 درصد آن بینجامد که این امر بر درآمدهای عمومی دولت و همچنین تأمین بودجه برای حقوق کارمندان تأثیر منفی می گذارد.

این نماینده کرد مجلس عراق تأکید کرد: مبلغ فساد در گذرگاههای مرزی بیش از 10 میلیارد دلار در سال ارزیابی می شود، این علاوه بر سرقت در بودجه و اموال دولتی و همچنین چاههای نفت اشغال شده از سوی احزاب و گروههای مسلح و همچنین فهرست های غیر واقعی از کارمندان است که حقوق آنها به جیب افراد فاسد واریز می شود.

عضو فراکسیون اتحاد اسلامی تصریح کرد: موضوع فهرست های غیر واقعی درباره تعداد کارمندان نه تنها در اقلیم کردستان بلکه در سراسر عراق وجود دارد. اما سوء استفاده دولت فدرال از این بهانه برای عدم پرداخت حقوق کارمندان اقلیم، مایه انتقاد است. زیرا زمانی که حیدر العبادی نخست وزیر اسبق عراق از وجود تعداد غیر واقعی کارمندان در وزارت دفاع خبر داد، حقوق کلیه کارکنان این وزارتخانه را قطع نکرد.

این نماینده کرد مجلس عراق افزود: وظیفه دولت فدرال، اطمینان از درآمدهای واقعی و دریافت و اطمینان از هزینه کرد آنها در محل تعیین شده است. همچنین نباید اجازه بدهد کشور در معرض غارت و فساد قرار بگیرد.

مثنی امین در پایان با تأکید بر اینکه دولت های بغداد و اربیل به کارمندان اقلیم کردستان ظلم کرده اند اظهار داشت: دولت باید فهرست کارمندان را مورد بررسی دقیق قرار داده و حقوق آنها را پرداخت کند. زیرا ما نمی دانیم که نخست وزیر تا چه زمانی، برای کل عراق و استان های آن باقی می ماند.