به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری و تحلیلی شارپرس، علی محمد صالح اعلام کرد که گزارشی را پس از تحقیقات و بررسی های دقیق در مورد پدیده فساد و قاچاق در گذرگاه های مرزی اقلیم کردستان، با ذکر جزئیات و ارائه راهکارهای لازم برای مقابله با این پدیده تهیه و تدوین کرده است.

رئیس فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان کردستان، افزود که محتوای این گزارش را به هیئت دولت، نخست وزیر و هیئت رئیسه پارلمان کردستان ارائه داده و بنا به اطلاعات این گزارش میزان فساد و قاچاق در مرزهای اقلیم به 170 میلیون دلار می رسد.

همچنین گفت که تحقیقات مربوط به تهیه این گزارش چندین ماه به طول انجامیده و شامل مشکلات موجود در همه گذرگاه های مرزی شده و در آن از دهها مدرک معتبر، منابع رسمی و اظهارات شاهدان عینی بهره گیری شده است.

وی تاکید کرده که از طریق به کارگیری پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده در این گزارش برای مقابله با فساد و قاچاق در مرزها، می توان در ماه 150 الی 170 میلیون دلار را به خزانه دولت اقلیم بازگرداند و از سوی دیگر نرخ کالاها در بازار برای شهروندان اقلیم کاهش یافته، از تولید داخلی حمایت شده و امنیت عموومی در اقلیم حفظ می شود.

علی محمد صالح گفت که از 6 دسامبر 2019 این گزارش را با جمع آوری تعداد لازم امضا به هیئت رئیسه پارلمان کردستان تحویل داده، اما تاکنون نشست پارلمان برای بررسی آن انجام نشده است.

این در حالی است که وی پیشتر اعلام کرد با پیگیری های انجام شده روند قاچاق در گذرگاه مرزی باشماق متوقف شده است.