به گزارش کردپرس، شاخوان بکر در گفتگو با شبکه تلویزیونی KNN اعلام کرد که تمامی مبادلات و امور قانونی در گذرگاه مرزی باشماق به صورت کاملا قانونی انجام شده و ثبت می شود و اطلاعات و جزئیات آن برای عموم در دسترس است، اما مشکل بزرگ در گذرگاه مرزی، قاچاق است که در همه دنیا وجود دارد.

مدیریت گذرگاه مرزی باشماق در اقلیم کردستان، افزود که این مشکل در اقلیم، به مراتب بزرگ تر و پیچیده تر است، زیرا گذرگاه های مرزی اقلیم با پدیده قاچاق سازماندهی شده، روبرو هستند که با حمایت و پشتیبانی مقامات ارشد دولتی اقلیم در جریان است و نه تنها مدیریت و مقامات گذرگاه مرزی باشماق بلکه مقامات مافوق آنان در وزارت اقتصادی و هیئت دولت اقلیم نیز قادر به کنترل این قاچاق نیستند، زیرا مقامات و افراد حاکم در اقلیم در قاچاق سازماندهی شده و سیستماتیک دست دارند و امکان هیچ گونه بازخواست و برخورد قانونی با آنان وجود ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا بار و کالاهای قاچاق نیز از طریق راه های واردات غیرقانونی وارد اقلیم می شود یا خیر، پاسخ داد:" خیر، وقتی می گوییم قاچاق سیستماتیک و سازماندهی شده منظور این است که این محموله و بارها به هیچ عنوان وارد سیستم نمی شود، گذرگاه های مرزی دارای خطر گمرکی و عادی واردات و تردد هستند و تمام امور قانونی و گمرکی در مورد کالاهایی که از این خط قانونی وارد می شود، انجام می گیرد، اما مشکل این جاست که همه محموله ها و کالاها از طریق خط گمرکی وارد نشده و بخشی از آن ها توسط نیروهای امنیتی و بدون بازرسی و عبور از مراحل گمرکی و قانونی، وارد می شوند."

مدیریت گذرگاه مرزی باشماق در اقلیم کردستان، تاکید کرد که این قاچاق سیستماتیک و سازماندهی شده، توسط افراد و مقامات ارشد دولتی و حزبی صورت گرفته و نه تنها در گذرگاه مرزی باشماق بلکه از سال های پیشین در تمامی گذرگاه های اقلیم وجود دارد.

همچنین اشاره کرد که هیچ فردی اجازه بازدید و بازرسی از محموله هایی که به صورت قاچاق از مرزها وارد می شوند را ندارد و بنا به اطلاعاتی که به دست آورده اند، این کالاها شامل کاهای ممنوعه مانند تخم مرغ و یا کالاهایی با تعرفه بالای گمرکی از جمله سیگار است.

وی در مورد اقدامات جنبش تغییر برای مبارزه با پدیده قاچاق در مرزهای اقلیم گفت که این حزب جنبشی مدنی و اجتماعی است و از راهکارهای مسالمت آمیز برای اصلاحات استفاده و با نهایت توان برای ریشه کنی اختلاس و فساد تلاش می کند و نمایندگان حزب در پارلمان موضوع فساد را علنا مطرح کرده و راه حل ها را نیز ارائه داده اند، اما برخی از جریان هایی که در پارلمان هم حضور دارند، در پدیده قاچاق دست داشته و مانع از حل و رفع آن می شوند و در مورد دولت اقلیم نیز باید گفت که اکثریت مقامات دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دمکرات خود مالک شرکت هایی هستند که قاچاق در مرزها را انجام می دهند.

شاخوان بکر افزود که جنبش تغییر از طریق پارلمان کردستان و وزارت اقتصادی و هیئت دولت اقلیم برای مبارزه با پدیده فساد و قاچاق در مرزها، تلاش کرده اند، با این حال، تاکنون اقدامی برای مقابله با آن انجام نشده است، اما اقدام وزیر دارایی در تشکیل مدیریت ویژه نظارت بر امور مرزی اقدام مناسبی است که می تواند تا حدودی این پدیده را کاهش دهد.

وی خاطر نشان ساخت که در هر یک از گذرگاه های مرزی اقلیم دست کم 10 الی 15 شرکت حزبی، هزینه هایی را تحت عناوین مختلف از مردم دریافت میکنند و همه این امور نیز با صدور قوانین و عقد قرارداد با دولت اقلیم صورت میگیرد و هریک از شرکت ها در ماه چندین میلیون دلار کسب درآمد می کنند و بنا به ارزیابی های انجام شده، میزان قاچاق در هر یک از گذرگاه های مرزی اقلیم، در هر ماه به میزان 15 الی 20 میلیون دلار می رسد و همه این امور نیز با حمایت نیروهای امنیتی و نیروهای مسلح تحت فرمان احزاب و شاید نیروهای دولتی صورت می گیرد.

مدیریت گذرگاه مرزی باشماق گفت که به عنوان مسئولان مرزی چندین محموله قاچاق را مصادره کرده و راهکارهای قانونی را در پیش گرفته اند اما نه آنان و نه دولت اقلیم توان لازم برای مقابله با کل پدیده قاچاق را ندارند.

در همین حال مدیریت گذرگاه مرزی پرویز خان در اقلیم کردستان نیز، اعلام کرد که قانون شکنی و قاچاق کالا در این گذرگاه مرزی با حمایت مقامات اقلیم، در جریان است و درآمدهای آن نیز از طریق شرکت ها به این مقامات داده می شود.

پیشتر علی محمد صالح رئیس فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان کردستان نیز، از وجود فساد و قاچاق گسترده در تمامی مبادی مرزی اقلیم کردستان خبر داده و خواستار اقدام فوری دولت اقلیم برای توقف این جریان در مرزها شد.