محل قرارگیری بنر تبلیغاتی (728x90)
خبر نویسنده: کردپرس 1399/05/25 09:23 زمان مطالعه: 2 دقیقه بازدید: 0 (0)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

اتحادیه میهنی بر توافق با بغداد برای تامین مطالبات مالی حقوق بگیران اقلیم کردستان تاکید می کند

خلاصه خبر
سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس مشترک حزب اتحادیه میهنی کردستان درباره توافق میان دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، اعلام کرد که این حزب بر توافق با بغداد برای تامین مطالبات مالی حقوق بگیران اقلیم کردستان تاکید می کند.

به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری خندان، لاهور شیخ جنگی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیس بوک، درباره توافق میان دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق اعلام کرد که اتحادیه میهنی کردستان بر حصول این توافق پافشاری می کند.

رئیس مشترک حزب اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) این توافق را برای تامین حقوق ماهیانه و مطالبات مالی کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان ضروری دانست.

این در حالی است که طی ماه های گذشته چندین دور گفتگو میان اربیل و بغداد، از طریق سفر هیئت مذاکره کننده اقلیم به بغداد، در مورد نفت، درآمدها و بودجه اقلیم کردستان صورت گرفته، اما این گفتگوها هنوز نتیجه ای به دنبال نداشته و به توافق نرسیده و بالعکس تنش های میان آنان تشدید شده است.

دولت اقلیم در نشست هفته گذشته خود ضمن اشاره به این که در مذاکرات با بغداد، همه شروط دولت فدرال را برای حصول توافق در راستای تامین حقوق و استحقاقات مالی کارمندان، پذیرفته است، از عدم پرداخت بودجه حقوق بگیران و استحقاقات مالی اقلیم از سوی دولت فدرال طی سه ماه گذشته، ابراز تاسف و نگرانی کرد.

در مقابل نیز وزارت دارایی عراق در بیانیه شدید اللحنی، کردها را به عدم انعطاف متهم و اعلام کرد که دولت فدرال از آغاز مذاکرات اهتمام خود به حقوق شهروندان کرد و تأمین حقوق کارکنان آنان را نشان داد، به ویژه که ده‌ها هزار درخواست از اقلیم دریافت کرده که خواستار دریافت مستقیم حقوق خود از حساب‌های بانکی شان شده اند و در همین حال بغداد در راستای حقوق قانونی خود برای نظارت بر مرزها و درآمدهای گمرکی پیشنهاد شراکت مبتنی بر ماده 114 قانون اساسی را مطرح کرده که شامل نظارت بر گذرگاه‌های مرزی اقلیم می‌شود، اما اقلیم، انعطاف لازم برای حل این مسئله را نشان نداد و در نتیجه گلایه کردن از دولت مرکزی در عین خودداری از تعیین تکلیف درآمدهای گمرکی اقلیم فرار از مسئولیت است.

وزارت دارایی اقلیم نیز در پاسخ اعلام کرد که اقلیم همه شرایط بغداد در چارچوب قانون اساسی را پذیرفته و طی ماه های گذشته از دریافت بدهی برای تامین حقوق کارمندان و حقوق بگیران استفاده کرده و قطع حقوق کارمندان اقلیم توسط بغداد در حالی است که هیچ قانونی مجوز چنین کاری را صادر نکرده است.

خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

0 نظر
امتیاز:
(0)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.
دستیار هوشمند خبر
خبرهای تازه و مهم را سریع مرور کنید