به گزارش کردپرس، روز سه شنبه گذشته رهبران دو حزب اتحادیه میهنی (یکیتی) و حزب دمکرات (پارتی) به عنوان احزاب حاکم اقلیم کردستان، نشستی را برگزار کرده و در اطلاعیه پایانی این نشست اعلام کردند که به توافقی دست یافته اند که براساس آن، از ایجاد تنش رسانه ای خودداری و از دولت اقلیم حمایت کرده و توافق اداری سابق بین دو حزب درباره شراکت در دولت و کابینه اقلیم کردستان اجرایی شده و در مورد مسائل نفت، بودجه و مناطق مورد مناقشه مواضع مشترکی اتخاذ می کنند.

اما این اطلاعیه مورد انتقاد ملا بختیار از اعضای شورای عالی سیاسی و منافع اتحادیه میهنی قرار گرفته و با انتشار مطلبی اعلام کرد که دیدگاه حزب دمکرات در مورد حاکمیت سیاست اکثریت است و اتحادیه میهنی نیز سیاست دوگانه حاکمیت- اپوزیسیون را در پیش گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این نشست مقدمه ای از سوی حزب دمکرات برای نشست در سطحی عالی تر و برای ایجاد اعتماد دوجانبه است، گفت که این اعتماد سیاسی به دلیل بهره برداری های سیاسی و فرصت طلبی از دست رفته است.

ملا بختیار خاطر نشان ساخته که اطلاعیه پایانی نشست دچار اشتباهات نگارشی و دستور زبانی فراوانی بوده و محتوای آن نیز با توجه به حملات رسانه ای دو حزب علیه یکدیگر و جدایی و تناقض میان آرا و نظرات و مواضع آنان طی یک سال گذشته، بیشتر منعکس کننده نظرات و سیاست حزب دمکرات بود.

همچنین اعلام کرده که طی یک سال گذشته، سیاست اتحادیه میهنی از مشکل زینی ورتی تا مطرح کردن موضوع تمرکز زدایی از نظام حاکمیتی اقلیم کردستان و تهدید به تغییر دولت، به شکلی بوده که گویی این حزب رابطه نامتوازن سیاسی با حزب دمکرات که پیش از برگزاری کنگره چهارم اتحادیه میهنی برقرار بود را نمی پذیرد و سیاست حزب دمکرات نیز پافشاری بر حاکمیت سرتاسری در اقلیم و حفظ دولت و خودداری از حملات رسانه ای و ایجاد اشتراک مواضع در پارلمان کردستان بوده است.

ملا بختیار تاکید کرده که مسائل مهمی در این نشست و اطلاعیه آن مطرح نشده، از جمله حل مشکل زینی ورتی، تمرکز زدایی اداری، توازن در حاکمیت، مبارزه با فساد، کنترل گمرک های اقلیم کردستان و نفت قاچاق شده، اصلا مورد اشاره قرار نگرفته است.

وی در عین حال خاطر نشان ساخته که علیرغم تفاوت ها روابط میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات را سرنوشت ساز و روابط این دو حزب جنبش تغییر را نیز بنیان دولت و حاکمیت در این مقطع می داند و روابط با دیگر احزاب رانیز مهم برشمرده است.

همچنین آورده که این روابط به دور از دو دیدگاه سیاست حاکمیت اکثریت حزب دمکرات و سیاست دوگانه حاکمیت- اپوزیسیون اتحادیه میهنی باید به صورت همه جانبه و با توجه به تحولات بە صورتی امروزی و معاصر تحلیل شود، تحلیل و تغییر امروزی و معاصر یعنی:

اول: تغییرات اساسی و زیربنایی در نظام حکمرانی اقلیم ایجاد شود

دوم: طی 6 الی 12 ماه آینده، قانون اساسی دمکراتیک مورد تائید مردم تصویب شود

سوم: شفاف سازی در همه منابع درآمدی اقلیم انجام شود.

چهارم: فساد در اقلیم ریشه کن شده و فساد مالی هر فردی که اثبات شود، محاکمه شده و اموال تحصیل شده غیرقانونی از وی بازستانده شود

پنجم: استراتژی توسعه انسانی با بودجه کافی و استقلال دانشگاه ها در پارلمان تصویب شود.

ششم: زدودن آثار دواداره ای در اقلیم و ساماندهی و اتحاد نیروهای امنیتی طی طرحی فراگیر و قانونی

هفتم: تقویت زیرساخت اقتصادی و تکثر منابع درآمدی و توسعه کشاورزی، نفت، صنعت و گردشگری در اقلیم

هشتم: قانون سوسیال عادلانه نهادینه شود

نهم: زنان در همه وظایف و حقوق بدون هیچ تفاوتی با مردان برابر باشند

دهم: مجلس سنا با انتخاب افراد تکنوکرات، متخصص و شایسته تشکیل شود

یازدهم: دست کم نیمی از وزرا و مقامات دولتی افراد تکنوکرات و متخصص باشند

دوازدهم: افراد با تحصیلات پایین و یا نداشتن سواد اجازه ورود به پارلمان را نیابند.

سیزدهم: نمایندگان مناطق مورد مناقشه میان اربیل و بغداد، بر اساس جمعیت کردها و دیگر طیف ها در پارلمان و دولت اقلیم کردستان تعیین شوند.

ملا بختیار موارد ذکر شده را اصول حاکمیت و دولت سالم و اصولی دانسته و هشدار داده که تداوم شیوه کنونی حکمرانی حزبی در اقلیم به نظام دمکراسی آسیب می زند.