محل قرارگیری بنر تبلیغاتی (728x90)
گزارش نویسنده: کردپرس 1399/05/23 04:00 زمان مطالعه: 7 دقیقه بازدید: 0 (0)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

صنایع کوچک کردستان در باتلاق رکود/بن بست در «جهش تولید»

خلاصه خبر
سرویس کردستان- رکود گریبان واحدهای صنعتی کوچک را گرفته و علیرغم شعارهای اقتصادی اما هم اکنون بیش از 30 درصد از واحدهای صنعتی کردستان با کاهش تولید و یا تعطیلی دست و پنجه نرم می کنند.

به گزارش خبرنگار کردپرس، این روزها مهمترین مشکل کشور در سطح خرد و کلان رکود شدید اقتصادی است، رونق در تولید و پویایی بازار داخلی یکی از مهمترین عوامل رونق اقتصادی و خروج از رکود است اما سیاست های انقباضی مالی و پولی که برای کنترل تورم در چند سال گذشته در دستور کار قرار گرفت بیش از هر بخش دیگر تأیر منفی بر صنعت گذاشته است.

در استان کردستان هم این روزها شهرک های صنعتی و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط اوضاع خوبی ندارند و سطح تولید با افت محسوس روبرو شده است. اکثر واحدهای صنعتی موجود به دلیل مشکلات مالی هم اکنون تعطیل شده اند و یا با بخشی از ظرفیت مشغول به کار هستند که نتیجه این وضعیت اخراج و یا تعدیل نیرو بوده است.

تکرار این فرایند موجب شده است حالا کردستان با نرخ بیکاری 12.9 درصدی مواجه شود و کارفرماها هم با ریسک بالایی نسبت به گذشته مواجه باشند.

نبود زیر ساخت های مناسب اقتصادی که ناشی از تحریم ها و سیاست های چهار سال گذشته بوده است حالا سرمایه گذران را هم از سمت واحدهای تولیدی به سمت واحدهای خدماتی و یا وارداتی روانه کرده است.

این روزها اگر سری به برخی از واحدهای صنعتی بزنید میلیاردها تومان سرمایه در قالب ساختمان، ماشین آلات و خطوط تولید را می بینید که بدون بهره برداری رها شده اند و سرمایه گذاران بخش صنعتی بیش از هر زمان دیگری با فشارهای مالی مواجه هستند.

کمبود نقدینگی و مالیات بالا

صنایع کوچک یکی از مهمترین زمینه های اشتغالزایی و تولید محسوب می شود که متأسفانه در حال حاضر حال و روز خوشی ندارند طبق آخرین آمار حداقل ۳۰ درصد از این واحدها درگیر مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی است.

اکثر این واحدها که بعد از بروز چالش های اقتصادی در گیرودار مشکلات اقتصادی دولت دهم با مشکل مواجه شده بودند در دولت یازدهم هم با ادامه مانع روبرو شدند و نبود حمایت برای خروج از رکود، تزریق نکردن سرمایه در گردش، کمبود نقدینگی ناشی از نوسانات شدید قیمت ها و مواد اولیه و از همه مهمتر افزایش غیرعاقلانه و ناگهانی مالیات روزگاری را برای انان رقم زد که موجب شد بسیاری از این واحدها تعطیل شوند.

در همین رابطه یکی از سرمایه گذاران بخش صنعت به گفته خودش چند سال قبل ۱۰ میلیارد تومان برای ایجاد خط تولید سرمایه گذاری کرده اما از سال ۹۴ مجبور شد واحد تولیدی را تعطیل کند و همه کارگران هم بیکار شدند.

او با اشاره به اشتغال صد نفر در این واحد تولیدی از مشکل نقدینگی برای رشد بخش خصوصی می گوید. «مهمترین مشکلی که با آن مواجه بودم نبود حمایت در بخش نقدینگی بود، وقتی ما برای دریافت وام به بانک های عامل مراجعه می کردیم در کنار وثیقه های عجیب و سنگینی که درخواست می کردند متاسفانه نقدینگی مورد نیاز را هم در اختیار قرار نمی دادند.»

این سرمایه گذار دیگر مشکل موجود را در بالا بودن سود بانکی می داند. «در صورتیکه وام را هم دریافت کنیم باید با سود بالا و در اقساط کوتاه مدت باز پرداخت کنیم در حالیکه شرایط بازار و برگشت سود در چرخه اقتصاد و صنعت بسیار سخت شده است.»

او سودآوری برای سرمایه گذار را یکی از اصول اساسی در بازار تولید می داند. «چگونه یک سرمایه گذار در شرایط کنونی رغبت می کند سرمایه خود را در بخش صنعت هزینه کند اگر این روزها به بازار نگاه کنید اکثر سرمایه گذارها به سمت کارهایی رفته اند که در کنار هزینه اندک سود بسیار داشته باشند.

سود بالای واردات بی کیفیت

سرمایه گذار دیگری که در حوزه پلاستیک فعالیت دارد به ضعف در حمایت از تولید اشاره می کند. «سرمایه من سالهاست خوابیده و ضرر می دهم در حالیکه هم زمان با سرمایه گذاری بنده در بخش صنعت برخی از دوستان نصف این پول را در بخش واردات اسباب بازی چینی هزینه کردند و سودشان بسیار بیشتر شد.»

او ۱۲۰ نفر را در واحد صنعتی اش به کار می گیرد و در ابتدا با تشویق مسئولان اقدام به سرمایه گذاری می کند اما وقتی کالا را در بازار عرضه کرد با مشکلاتی از جمله مالیات های کمرشکن و قاچاق کالا و واردات موازی محصول از کشورهای مختلف مواجه شد.

او از نبود هیچ راهکاری برای رفع موانع تولید ابراز تأسف کرد. «سوله ای که خط تولید را راه اندازی کردم در حال حاضر متروک شده و چشم اندازی برای رفع موانع هم وجود ندارد و در این مدت کسی به ما نگفت مشکل از کجاست و برای رفع مشکل و موانع باید چکار کنیم؟»

براساس اظهارات این سرمایه گذار تهرانی در چند سال اخیر مالیات به یکباره افزایش یافت و دولت برای اینکه خودش درآمد داشته باشد روی صنایع کوچک که بیشتر سرمایه های خرد دارند، فشار آورد و هیچ حمایتی هم نکرد.

اما دیگر سرمایه گذاری که در زمینه چرم کار می کند هم از شکست روز به روز تولید می گوید. «قرار بود رونق تولید شکل بگیرد و یارانه تولید افزایش یابد اما هیچ خبری از حمایت های یارانه ای نشد و از سوی دیگر قیمت اجناس گران شد و حالا دیگر کم کم باید منتظر حذف تولید باشیم!»

یکی دیگر از سرمایه گذاران که در بخش کشاورزی فعالیت دارد از خوابین خط تولیدش نگران است. «کارخانه من با نیمی از توان در حال فعالیت است و به زودی با مشکل جدی مواجه می شوم. سردخانه کارخانه در حال حاضر حتی یک کیلو گرم تولید ندارد.»

او بر این باور است که «اگر این کارخانه فعال شود چندین خانواده درآمد خواهند داشت، محصول کشاورز را خریداری می کنم و در کنارش یک واحد بسته بندی مشتری خواهد داشت و شبکه توزیع هم فعال می شود و اگر این واحدها فعال نشوند در نهایت هیچ اتفاقی در بخش صنعت و تولید نخواهد افتاد.»

تمامی سرمایه گذاران از وجود مشکلات بیشمار در حوزه تولید شکایت دارند. «مسئولان اول باید مشکل سرمایه گذارانی که واحدهای صنعتی آنان راکد شده را حل کنند و این کار با نظارت دقیق و همکاری بانک ها و پیگیری نماینده ها و مسئولان اجرایی حل می شود.»

بانک های مانع ساز

یکی از عمده مشکلات واحدهای تولید به ویژه مشاغل خرد در حوزه بانک هاست. بانک هایی که تنها آئین نامه داخلی خود را می بینند و به دستورات دولتی بهایی نمی دهند و همین باعث شده تا بیشتر تولیدکنندگان و سرمایه گذاران از روند بانکی معترض باشند.

بروکراسی اداری، خودمحور بودن، بی توجهی به دستورالعمل دولت، وجود یکسری قوانین دست و پاگیر، برخوردهای سلیقه ای و ... از جمله مواردی است که نه تنها باعث شده بانک ها تسهیل گر باشند بلکه خود مانعی شده اند بر سر راه سرمایه گذار و تولید!

در همین زمینه فرماندار قروه هم بر همکاری بانک ها برای جذب سرمایه گذار تأکید دارد. «بانک ها باید در خصوص پرداخت تسهیلات روند را کوتاه و به کار سرعت ببخشند و جوانانی که در این مسیر ورود پیدا کرده اند را حمایت کنند.»

به گفته «حسین الماسی» جهش تولید را نمی توان حس کرد مگر اینکه از تولید حمایت شود و باید دانست که توسعه در صورتی شکل می گیرد که چرخ تولید بچرخد.

به دلیل وجود تمامی این موانع بانکی بود که در برنامه ششم توسعه سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد کرد، به منظور تقویت و توسعه کارآفرینی و تامین مالی کسب و کارهای خرد و کوچک، «بانک کسب‌ و کار کوچک» با ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تاسیس کند. پیشنهادی که در حد همان حرف ماند و هنوز تصمیمی برای آن گرفته نشده است.

در واقع براساس نظرات کارشناسان اقتصادی اگر این طرح تصویب شود قطعاً پراکندگی بانک ها حل شده و یک هماهنگی ویژه به وجود خواهد آمد و باید گفت کمک شایانی به فضای کسب و کار در کشور خواهد کرد البته به شرط یک برنامه ریزی و تقسیم کار اصولی.../

* گزارش: زیبا امیدی فر

خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

0 نظر
امتیاز:
(0)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.
دستیار هوشمند خبر
خبرهای تازه و مهم را سریع مرور کنید