به گزارش کرد پرس به نقل از شفق نیوز، طارق حرب گفت: برهم صالح رئیس جمهور عراق با توجه به اختیاراتش براساس اصل 64 قانون اساسی عراق، حق دارد مجلس را منحل کند و وی در دومین واکنشش به ارائه درخواست انحلال مجلس از سوی مصطفی الکاظمی نخست وزیر، با هدف موافقت رئیس جمهور و بدون دخالت مجلس یا رأی گیری در این نهاد قانونگذاری، به این موضوع اشاره کرد.

این حقوقدان برجسته عراقی افزود: هیچ کس اظهارات قبلی برهم صالح رئیس جمهور درباره انحلال مجلس توسط خودش را جدی نگرفت. از این رو، در اظهارات جدیدی، از تصمیمش برای انحلال مجلس و استفاده از حق قانونی اش براساس اصل 64 قانون اساسی در زمینه انحلال مجلس خبر داد.

این حقوقدان عراقی افزود: همه امور مربوط به انتخابات، جزو مسائل حل شده است. زیرا قانون انتخابات سابق هنوز معتبر است و نیازی به قانون جدید نیست. کمیسیون انتخابات همچنان سر جایش است. فقط لازم است مجلس قانونی را با اکثریت درباره راهکار تکمیل حد نصاب دادگاه عالی فدرال تصویب کند تا روش تعیین فرد جایگزین برای قاضی "محمد رجب الکبیسی" از عضویت در این دادگاه مشخص شود که این به منزله اصلاح قانون شماره 30 صادره به سال 2005 است.

طارق حرب تصریح کرد: در صورت حضور فقط 165 نماینده و رأی 83 تن از آنها به این بند، قانون مذکور تصویب خواهد شد.

وی درباره پیامدهای قانونی انحلال مجلس گفت: انحلال مجلس با رأی این نهاد قانونگذاری به آن، یا از طریق اختیارات رئیس جمهور، باعث خواهد شد دولت حاکم از یک دولت دارای اختیارات کامل، به دولت پیشبرد امور، تبدیل شود. در چنین حالتی باید در مدت 60 روز اعضای مجلس جدید از طریق انتخابات، برگزیده شوند.

یادآور می شود مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق شامگاه جمعه گذشته، ششم ژوئن 2020 (16 خرداد 1400) را به عنوان زمان برگزاری انتخابات مجلسی زودهنگام در کشور اعلام کرد.

انحلال مجلس به عنوان یک اقدام اساسی قبل از برگزاری انتخابات زودهنگام به شمار می آید.