به گزارش کردپرس، سایت خبری آژانس در گزارشی تاثیر بحران اقتصادی اقلیم کردستان بر احزاب کوچک را بررسی کرده‌ است.

در این گزارش آمده:" بیش از 6 سال است که قانون احزاب اقلیم کردستان تصویب، اما هنوز اجرایی نشده است، احزاب کوچکتر تحت فشار قانون بودجه‌ احزاب قرار گرفتند. چرا که بنا به قانون مذکور فقط احزابی که به پارلمان کردستان راه می یابند، می توانند سهمی از بودجه را کسب کنند و دیگر احزاب ورشکسته شدند.

تا پیش از سال 2014 همه احزاب اقلیم کردستان اعم از اپوزیسیون و حاکم، سهمی از بودجه را دریافت می کردند، اما تقسیم این بودجه بر اساس قانون مشخصی نبوده و بودجه به صورت نابرابر به احزاب داده می شد، به نحوی که 10 حزب اقلیم که در چارچوب یک ائتلاف مستقل در انتخابات شرکت کرده بودند، هر ماه 10 میلیارد و 688 میلیون دینار از بودجه عمومی را جذب می کردند، در این میان حزب دمکرات کردستان (پارتی) و اتحادیه میهنی (یکیتی) هر یک در ماه 3 میلیارد و 854 میلیون دینار، جنبش تغییر 600 میلیون دینار، اتحاد اسلامی 450 میلیون دینار، جماعت اسلامی 400 میلیون دینار، حزب سوسیال دمکرات کردستان 350 میلیون دینار، حزب زحمتکشان کردستان 280 میلیون دینار و جنبش اسلامی 200 میلیون و حزب آینده 120 میلیون دینار را دریافت می کردند.

در ماه اوت سال 2014 قانون شماره 5 احزاب اقلیم به تصویب پارلمان کردستان رسیده و بودجه احزاب ساماندهی شد، اما هم زمان با تصویب این قانون بحران اقتصادی اقلیم آغاز شده و احزاب از آن بهره مند نشدند و آنچه را نیز که پیشتر دریافت می کردند، از دست دادند و این شرایط احزاب کوچکتر را تحت فشار قرار داد و فقط درآمدهای داخلی که از وزرای خود در دولت و نمایندگانشان در پارلمان و حق عضویتی که‌ از اعضا دریافت می کردند، برای اداره امور باقی ماند.

ریبوار حمد سخنگوی جماعت اسلامی در این مورد به سایت خبری آژانس گفت که این حزب در حال حاضر هیچ بودجه ای از دولت اقلیم دریافت نمی کند و پس از قطع بودجه احزاب، درآمد اصلی جماعت اسلامی سهمی است که از وزرا و نمایندگان خود که در مقاطع و سطوح مختلف در دولت و پارلمان بوده اند، دریافت می کند؛چرا که این احزاب بخشی از حقوق خود را به بخش دارایی و اقتصادی جماعت اسلامی می دهند و همچنین برخی افراد خیر و طرفداران نیز به حزب کمک می کنند.

نبود بودجه تاثیر مستقیمی بر احزاب کوچک دارد و آنان را در تنگنا قرار داده، تا حدی که گاها ناچار شده اند رسانه ها و ارگان های رسمی خود را به دلیل ناتوانی در تامین مالی و پرداخت حقوق، تعطیل کنند.

جنبش اسلامی کردستان که‌ تا سال 2014 هر ماه مبلغ 200 میلیون دینار را دریافت می کرد؛ یکی از احزابی است که دچار مشکلات بسیاری شده و به همین دلیل شبکه تلویزیونی "رابوون" به عنوان ارگان رسمی حزب، تعطیل شد.

عبدالله ورتی سخنگوی جنبش اسلامی به آژانس گفت که این حزب از سال 2014 دچار بحران اقتصادی شدیدی شده و 95 درصد دفاتر حزب در اقلیم اجاره ای است و امور حزب نیز با کمک های مالی اعضا و کادرهای آن اداره می شود و به جز آن هیچ درآمد دیگری ندارد،اما گفته می شود برخی احزاب سیاسی از دولت بودجه دریافت می کنند.

طبق ماده 2 قانون شماره 5 احزاب اقلیم کردستان مصوب سال 2014 پرداخت بودجه به احزاب سیاسی دارای مجوز قانونی شامل 1 درصد از بودجه عمومی اقلیم است و هر حزبی بر اساس تعداد کرسی های خود در پارلمان، بودجه دریافت می کند و هر کرسی پارلمان نیز 0,000375% از بودجه عمومی اقلیم را جذب می کند و تعداد کرسی های هر حزبی در دوره پارلمان در این مورد محاسبه شده و برای هر دوره شرکت حزب در انتخابات پارلمان یک کرسی به تعداد کرسی های احزاب افزوده می شود، مشروط بر اینکه در هر دوره پارلمان کمتر از 4 کرسی را به دست نیاورده باشد. احزابی نیز که هیچ کرسی را به دست نیاورده باشند، مشروط بر اینکه 40 درصد آرای لازم برای یک کرسی را کسب کرده باشند می توانند بودجه ای معادل دو کرسی را دریافت کنند.

همچنین هر حزبی که 20 الی 39 درصد میزان آرای لازم برای یک کرسی را به دست آورد می تواند بودجه معادل 1 کرسی را به دست آورد و احزابی نیز که پیش از قیام کردهای عراق در مبارزات آزادیخواهانه کردها علیه صدام شرکت کرده و دارای کرسی در پارلمان باشند، حداقل 0,00185% از بودجه عمومی رادریافت می کند و میزان بودجه برای هر یک کرسی اقلیت ها نیز 0,0005% بودجه عمومی اقلیم است.

بر اساس این قانون، بودجه ماهیانه همه احزاب اقلیم به جز حزب دمکرات کردستان (پارتی) و اتحادیه میهنی (یکیتی) افزایش می یافت، اما این قانون پس از تصویب هرگز به مرحله اجرا نرسید.

زیاد جبار رئیس کمیسیون اقتصادی در پارلمان کردستان به آژانس گفت که این قانون به دلیل بحران اقتصادی اقلیم اجرایی نشده و با وجود اینکه برخی احزاب به صورت غیرمستقیم به ان اشاره می کنند، اما به هر حال این قانون تصویب شده و باید دولت آن را اجرا کند.

وی خاطر نشان ساخت که در حال حاضر هیچ یک از احزاب بزرگ و کوچک اقلیم کردستان از این قانون بهره مند نشده و در صورت اجرایی شدن آن، همه احزاب به صورت یکسان از آن سودمند می شدند."